أنسامد - 30 يوليو/تموز/ - وافقت ستاندرد أند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية على رفع تصنيف البورصة السعودية (تداول) من سوق ذات وضع منفرد إلى مرتبة الأسواق الناشئة بدءاً من مارس/أذار 2019، لتعد بذلك ثالث مؤسسة دولية ترفع تصنيف المملكة بعد "فوتسي راسل" المؤشر البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية و مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال،وفقا لموقع فوربس.

وكانت "فوتسي راسل" قد رفعت تصنيف المملكة لسوق ناشئة بدءاً من مارس/آذار الماضي، كما قامت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إم إس سي آي) بقرار مماثل في يونيو/حزيران الماضي.

واتخذت ستاندرد آند بورز داو جونز قرار ضم السعودية ضمن مؤشرات الأسهم العالمية استجابة للإصلاحات الهيكلية الإيجابية التي قامت بها المملكة مؤخراً لجذب الاستثمار الأجنبي وردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من مجتمع الإستثمار.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أنها سترفع التصنيف على مرحلتين، الأولي عبر إضافة أسهم المملكة التي تستوفي المعايير العالمية لمؤشرها بوزن نسبته 50% من القيمة السوقية المعدلة الحرة (FMC) في مارس/آذار 2019، على أن يرتفع الوزن إلى 100% في سبتمبر/أيلول 2019.

ووفقاً لتقرير صادر عن ستاندرد أند بورز داو جونز، فقد كانت المملكة العربية السعودية تحت المراجعة لإضافتها لمؤشرها العالمي منذ عدة سنوات، بسبب حجم السوق ومعدل سيولته المرتفع وأهميته الإقليمية، وكذا التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتحسين دخول المستثمرين الأجانب، إلا أن ذلك الأمر تأخر بسبب القيود على الاستثمار الأجنبي.

وقد أجرت السعودية عدة تعديلات قانونية تخص استثمار الأجانب في سوق المال (تداول)، تتضمن تخفيض الأصول تحت الإدارة للمستثمرين الأجانب المؤهلين لـ 500 مليون دولار، وزيادة نسبة استثمار الأفراد الأجانب لنسبة 10%، وإلزام المحاسبين باتباع معايير IFRS ، وتعديل زمن التسوية بالبورصة إلى T+2، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات المرتقب إجراءها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات أن كل تلك الإصلاحات تدعم حرية السوق، وتسمح بدخول الأجانب والتوافق مع معايير عالمية، كما أن طرح حصة من الشركة العملاقة (أرامكو) للاكتتاب العام يجذب أنظار المستثمرين.

وكانت سناتندر آند بورز قد قدرت أنه في حال إدراج السعودية بمؤشر ستاندرد أند بورز داو جونز للأسواق الناشئة دفعة واحدة سيصل وزنها النسبي إلى 2.57%، بينما سيبلغ وزنها في مؤشر ستاندرد أند بورز داو جونز العالمي إلى 0.28%.

ويؤدي ضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة لدخولها في نطاق اهتمام المستثمرين الأجانب، بما يساعد على جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق، وتأتي المملكة العربية السعودية فى صدارة البورصات العربية برأسمال سوقي بلغ 450.6 مليار دولار بنهاية 2017، ولدى السعودية أكبر شركة عربية مقيدة وهي "سابك" والتى بلغ رأسمالها السوقي 81.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ويتوقع أن يرتفع رأس المال السوقي للبورصة السعودية، على خلفية التخطيط لأكبر طرح أولى على الإطلاق لشركة أرامكو المملوكة للدولة، ووفقاً لتصريح سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث قد يتجاوز تقييم الشركة حاجز 2 تريليون دولار.