انسامد - القاهرة 3 ديسمبر / كانون الاول - على ضوء التقرير الأخير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز حول مستوى التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، يستوجب الأمر التوضيح للنقاط التالية: استمرار الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، حيث يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة. وقد ساعد الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية. وقد سبق لصندوق النقد الدولي ان أكد في تقييمه السنوي لمملكة البحرين على ان اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي هو المناسب لمملكة البحرين.

وفي هذا الصدد يود المصرف ان يوضح على ضوء الأداء الايجابي لاقتصاد مملكة البحرين الذي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 3.4% مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2016. كما حقق القطاع غير النفطي نمواً ملحوظا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 4.0% في عام 2016. .

ومن المهم الاشارة الى انه بالرغم من تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد الى 20% الا ان ايرادات النفط مازالت تشكل المصدر الرئيس في الميزانية العامة وهو الامر الذي يوفر للاقتصاد دخل مستمر من العملات الاجنبية التي تساعد على تلبية الاحتياجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة الى الخارج. ولعل من المهم الاشارة ايضاً الى ان ما يميز مملكة البحرين هو وجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2017 كما بلغ عدد المؤسسات المالية 393 في أكتوبر من عام 2017. وهذه مؤشرات تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية لتحقيق متطلبات كافة العملاء من افراد وشركات. ان هذه المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد البحريني بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط تعكس جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي وبالتوازي مع الإجراءات لخفض العجز في الميزانية، وهي سياسة ستستمر فيها الحكومة من اجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

انه وبالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني، فأن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد على سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات.