انسامد - 4 يناير / كانون ثاني - قال الخبير الاقتصادي الأردني جواد العناني ان الكثير من الاستثمارات العربية تواجه صعوبات رغم بلوغها 3 تريليونات دولار.

وأفاد العناني بأن الاستثمارات العربية سواء التابعة للصناديق السيادية أم للبنوك المركزية أو الشركات والأفراد في القطاع الخاص موزعة على شكل أوراق مالية واسهم وعقارات وودائع.

واضاف -ان الاستثمارات العربية لم تعد تسير في اتجاه واحد.

واوضح ان الاستثمار المتدفق داخل الوطن العربي من مصادر عربية يأتي في معظمه من دول النفط إلا أن الدول الأخرى صارت تستثمر في الدول النفطية بمبالغ ضخمة لا يستهان بها خاصة في قطاعات الصناعة والإعلام والمناطق الحرة والعقارات والتجارة والأسهم والتعليم والصحة والفندقة وغيرها.

وقال الخبير الاقتصادي الأردني إنه في حال توجيه ثلث هذه المبالغ للوطن العربي فإنه سيتم تغطية احتياجاته من البنية التحتية حتى عام 2030 وتوفير حوالي 30 مليون فرصة عمل للشباب.

وأشار إلى أن كثيرا من الاستثمارات العربية تواجه مشاكل وصعوبات في الأقطار العربية الأخرى حيث وضعت كثير من الدراسات من قبل المنظمات العربية المشتركة مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت وتبين جميعها أن الدول العربية تنظر إلى المشروعات العربية كأنها مساعدات أو قروض ميسرة وهي ليست كذلك بل هي أموال لها أصحابها.

وذكر أن كل الدول العربية تواجه تحديات مشتركة تتطلب وضع ميثاق اقتصادي عربي مشيرا الى ان منتدى الفكر العربي قام بإصدار هذا الميثاق ووزعه على القادة العرب حيث حظي بردود فعل إيجابية من قبل بعض القادة العرب وأيضا من جانب كبار الشخصيات المسئولة وذات الباع الطويل في الشأن السياسي والاقتصادي العربي.

وقال "إننا نأمل أن تقوم القمة العربية بتبني هذا الميثاق والتمسك بتطبيق ما ورد فيه واقتراح أن تقوم رئاسة اتحاد رجال الأعمال العربي بتوزيعه على جمعيات رجال الأعمال االعرب تمهيدا لتبنيه".

ورأى ضرورة أن يتبنى اتحاد رجال الأعمال العرب فكرة إنشاء مصرف تنمية في الدول العربية الراغبة في ذلك ليكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال ومرجعا لهم ليس في تدبير التمويل للمشروعات بل وفي دراستها والإشراف عليها.

وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله كان قد طرح في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الأردني السابع عشر فكرة إنشاء صندوق تنمية أردني يكون ذا رأسمال معقول من أجل تمويل مشروعات البنى التحتية والإنتاجية الكبيرة ويقوم بدراسة جدوى المشروعات وجعلها قابلة للتمويل وتضمن للمساهمين في هذه المشروعات عائدا معقولا يتناسب مع المخاطر ورأس المال المبذول".

وقال العناني "نحن في الوطن العربي بحاجة ماسة إلى مثل هذا التمويل والبحث في البدائل المختلفة والمتبعة دوليا من أجل تقليل الأعباء عن القطاع العام والتخلص من التشوهات في تسعير الخدمات العامة التي تنطوي عادة على دعم كبير بدون مردود مجتمعي أو اقتصادي مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تدهورها وتراجعها".

واعتبر أنه إذا ما تشكلت صناديق مشابهة ومتنافسة في عدد من الأقطار العربية فإن التعاون فيما بينها يصبح أمرا سهلا،قائلا "إن هذه الخطوة متميزة وضرورية ولو نفذت على شكل تجريبي في بلد كالآردن ومن ثم في دول أخرى مثل المغرب ومصر وغيرها فإنها ستكون آلة فعالة في تفعيل التمويل وحمايته".