أنسامد - 3 فبراير - يقام المعرض السعودي الدولي الأول للإمتياز التجاري (الفرنشايز) من ٥ - ٧ فبراير ٢٠١٨ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وفقا لبيان على موقع المعرض. ويعتبر المعرض السعودي للامتياز التجاري هو المعرض الدولي الوحيد للامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة العربية السعودية. يشكل المعرض منصة أعمال بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز التجاري الراغبين في تطوير أعمالهم في المملكة العربية السعودية، ويهيئ بيئة تعزز روح الريادة لدى السعوديين. فسوف يتيح لرواد و رائدات اعمال وأصحاب المشروعات الطموحين الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجاري التي تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الامتياز التجاري. ويغطي المعرض الامتيازات التجارية الدولية الاسرع نموا وفرص اعمال في شتى القطاعات وعلى شتى مستويات الاستثمار.

كما يقدم المعرض برامج تعليمية وحلقات دراسية موجهة إلى اشخاص حديثي العهد بمفهوم الامتياز التجاري، تغطي موضوعات مثل قوانين الامتياز التجاري، وملكية المشروعات، وموضوعات أخرى كثيرة.

ويشكل المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري منصة أعمال بالنسبة لأصحاب حقوق الإمتياز التجاري الراغبين في النمو في المملكة العربية السعودية، ويهيئ بيئة تعزز روح الريادة لدى السعوديين. من خلال المعرض السعودي للإمتياز التجاري، سوف يتاح لرواد ورائدات الأعمال الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الإمتياز التجاري والتي تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الإمتياز التجاري. كما يغطي المعرض العديد من الامتيازات التجارية الدولية التي تعتبر الأسرع نمواً في شتى قطاعات الإستثمار. يقدم المعرض برامج وورش عمل مختلفة عن قوانين الإمتياز التجاري وملكية المشروعات وغيره، موجهة للمهتمين بمفهوم الإمتياز التجاري.

تتولى تنظيم المعرض شركة سنيدي للمعارض والمؤتمرات، وهي شركة متخصصة في تنظيم المعارض التجارية الكبرى في قطاعات الأغذية والمشروبات، والديكورات والأثاث، والصحة والجمال، والمجوهرات والساعات في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وفق أسس تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة.

ويسهم المشروع في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، الصغيرة منها والمتوسطة، على تبني نموذج الامتياز التجاري، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى، كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيما للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه، إلى جانب توفير الحماية القانونية لأصحاب الامتياز. ويلزم مشروع النظام مانحي الامتياز بالإفصاح الكامل عن أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين بهدف حصولهم على معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وأن يتمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز كشرط لمنحه أي امتياز تجاري يخص تلك الأعمال في المملكة، كما يتعين على مانحي الامتياز الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين، من خلال قيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به لدى الوزارة.

ويسري النظام المقترح على كل اتفاقية امتياز تطبق كليا أو جزئيا داخل المملكة، وينطبق على أصحاب الامتياز ومانحيه فيها، ولا تسري تلك الأحكام على أعمال الامتياز التي تمارس خارج المملكة. ويشمل مشروع النظام أيضا عديدا من البنود المهمة التي تتعلق بتسوية النزاعات سواءً عبر المحاكم المختصة أو عبر الطرق الودية، كما يتطرق مشروع النظام لحالات تجديد الامتياز التجاري أو إلغائه أو إنهائه، وكذلك الحقوق المترتبة على مانح الامتياز وصاحبه.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار دعت في وقت سابق المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري.