أنسامد - القاهرة، في 15 ديسمبر - أعلنت السعودية عن إطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس باعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ونموا خلال الفترة المقبلة، مع المبادرات المعلنة التي تشمل تخصيص 400 مليون دولار لدعم الشركات المتعثرة، وصندوقاً لدعم المشروعات خصص له مبلغ 2.66 مليار دولار، وبرنامجا لتحفيز الصادرات خصص له مبلغ 17.6 مليار دولار، كما تم إطلاق مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات، خصص لها 1.33 مليار دولار.

وتشمل الخطوة أيضاً مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي خصص لها 746.6 مليون دولار، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة التي خصص لها 1.33 مليار دولار، ومبادرة القروض السكنية المدعومة المخصص لها 5.7 مليار دولار.

وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن خطة تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للرؤساء التنفيذيين وملاك المصانع، تأكيد للرسالة الأساسية بأن القطاع الخاص شريك ولاعب أساسي في التنمية وتحقيق «الرؤية 2030»، مشيراً إلى أن مبادرات عدة ستطلق في نهاية الربع الأول من عام 2018. انسامد