أنسامد - 5 مارس /آذار - توقعت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة نجاح سوق الأسهم السعودية في جذب تدفقات نقدية بأكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المقبل 2019 بما يمثل 20% من إجمالي التدفقات المتوقعة في الأسواق الناشئة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة السنوية الرابعة عشر من مؤتمر "الاستثمار في الشرق الأوسط " بدبي، اليوم، الذي يستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

ذكر قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أنه من المتوقع أن يرتفع الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مورجان ستانلى العالمي للأسواق الناشئة إلى 5% بعد الترقية المرتقبة لسوقي الآسهم السعودية والكويتية والذي من المتوقع أن يتم خلال العام الجاري، على أن يبدأ تفعيله في 2019.

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس": "إن مؤتمر "الاستثمار في الشرق الأوسط " هذا العام يشارك فيه 518 مستثمرا من 255 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 8 تريليونات دولار، بالأضافة إلى ممثلي 173شركة من 26 دولة من بينها مصر".

أضاف: "أن أسواق المال العالمية تشهد تحولات جذرية منذ بداية العام تزامنا مع رغبة المستثمرين في تجاوز الاضطرابات المتقطعة التي تشهدها الأسواق العالمية الناتجة عن الترقب لتأثيرات التوسع في تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية والتغييرات التشريعية المتوقعة في الأسواق الأوروبية".

أوضح: "أن الأسواق الناشئة والمبتدئة ستكون محط أنظار المستثمرين خلال عام 2018 نتيجة للنمو الاقتصادي السريع والتركيبة السكانية الفريدة ونمو الطبقة المتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للقطاعات الاستهلاكية".

من جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس": إن اهتمام مديري صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حول العالم بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط يعكس الاهتمام الدولي المتزايد باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة.

أشار عبيد إلى أن تلك الأسواق مؤهلة للاستفادة من الانتعاش المرتقب خلال الفترة المقبلة مع قرب رفع تصنيف بورصة الكويت وسوق الأسهم السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري "مورجان ستانلي وفاينشال تايمز" في ظل زيادة الانفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية والذي ساهم بدوره في ارتفاع إنفاق المستهلكين، وزيادة إقبال الحكومات على استثمارات الطاقة المتجددة والتحول نحو تصدير المنتجات البترولية من النفط والغاز.