أنسامد - 29 سبتمبر /أيلول/ - من المتوقع أن تقوم الاستثمارات، التي تتعدى قيمتها 3,54 مليار دولار في دور العرض في منطقة الخليج، بمساعدة صناعة السينما على التوسع بشكل كبير في عديد من الجوانب، وذلك بعد قرار السعودية التاريخي بفتح هذا القطاع، بعد 35 عامًا من حظر السينمات في المملكة.

وتنوي شركة الترفيه للتطوير والاستثمار (Development and Investment Entertainment Company) وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الخاص بالمملكة العربية السعودية، استثمار حوالي 2,7 مليار دولار في المشاريع الترفيهية في جميع أنحاء السعودية بحلول عام 2030.

وقد ذكرت شركة "ماجد الفطيم" المطورة - والتي اتخذت من دبي مقرًا لها، والرائدة في سوق مشاريع البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والمشغله لسلسلة أسواق كارفور هايبر ماركت في الشرق الأوسط، والتي تمتلك سينمات "VOX"- أنها ستستثمر مبلغ 540 مليون دولار في 600 دار عرض في جميع أنحاء المملكة السعودية، بعد أن أعلنت عن الاستثمار بمبلغ 300 مليون دولار في الأسواق الأخرى بمجلس التعاون الخليجي.

يقدم التوسع في شبابيك تذاكر السينمات وثورة هذه الصناعة الكثير من الفرص، إضافة إلى التحديات القادمة.

وتشكل بعض المواضيع الرئيسية التي يلزم مناقشتها مرحلة الانتقال من خلال المقاطعة الرقمية والتأثير الاقتصادي على صناعة السينما المتنامية، إضافة إلى تأثير سوق السينما السعودي في المنطقة.

وقالت ليلى ماسينعي العضو المنتدب بشركة "GM EVENTS" والمنظم لمنتدى السينمائي في منطقة شمال أفرقيا والشرق الأوسط "تتوقع الحكومة السعودية افتتاح 300 دار عرض سينمائي بحلول عام 2030، مما سيساهم في اقتصاد الدولة بمبلغ 24 مليار دولار ويوفر 30,000 وظيفة"، وأضافت "منذ إغلاق دور السينما في السعودية قبل 35 عامًا مضت، تعرضت المنطقة بأكملها لتحول ثقافي مع نفاذ التكنولوجيا الرقمية، وهو الشيء الذي قد أثر على صناعة الترفيه".

من المتوقع أن ينمو سوق السينما بالشرق الأوسط، والمقدر قيمته بنسبة 26.4 مليار دولار في عام 2016، بنسبة 7,4% لتصل قيمته إلى أكثر من 35 مليار دولار، وفقًا لبرايس وتر هاووس كوبرز، مما سيوفر فرصًا منقطعة النظير في مجال الأعمال للعلامات التجارية العالمية الراغبة في النفاذ إلى السوق المربحة.