انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.

وأكد الملا ، في بيان له اليوم الأربعاء ، أن القطاع نجح في تخطي كافة الأزمات والتحديات التي واجهته خلال فترة عامي 2011-2012 التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز حيث تبني استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافي حدوث أي أزمات قد تحدث.

وقال إنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهي : حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية والتي تبلغ استثماراتها حوالى 2ر27 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يومياً أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والذى يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية.

وأفاد بأن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة ويركز أيضاً على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضي قدماً في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وقال الملا : إن استراتيجية القطاع تمثلت في 3 محاور رئيسية وهي : زيادة وتنويع إمدادات الطاقة وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز.

وأكد أن مصر نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 2ر1 مليار دولار وهي ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيو 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار في سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز..قائلا :"إن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى".

ولفت إلى أنه جاري العمل في تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي بهدف زيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للاتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.

وأشار الملا إلى أنه في إطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حالياً الاستعداد للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".