انسامد - 6 اغسطس / اب - قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط إن الطلب الاستهلاكي على الذهب والحلي في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تراجع بنسبة 24%،و 10% على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تأثراً ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

يشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة قد قررت في مايو/أيار الماضي إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، حفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الحلي في السعودية تراجع بحوالي النصف مقارنة بما كانت تتطلبه المملكة قبل ثلاث سنوات، ليصل إلى 18 طن فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 36.2 طن في النصف الأول من عام 2015.

وأشار التقرير الى أن التراجع النسبي في عدد العاملين الوافدين الى المملكة، أدى الى انخفاض الطلب على الذهب خاصة مع العلم أن الوافدين الهنود يتسمون بالاقبال على شراء الذهب.

وعلى الجانب الآخر، قال مجلس الذهب العالمي أن السوق المصري هو الوحيد الذي شهد تحسن في المنطقة عبر زيادة الطلب على الحلي بنحو 10٪ ليصل إلى 5.1 طن.

وقال التقرير أن الطلب على الحلي في الشرق الأوسط مازال متأثراً بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وكان ليس من المفاجئ أن تسجل إيران أكبر خسارة في المنطقة خلال الربع الثاني من العام الجاري بتراجع قدره 35% ليصل حجم الطلب لديها إلى 6.6 طن، وهو أدنى مستوى في تاريخ البيانات المتاحة لدى مجلس الذهب العالمي.

وقد تراجع الطلب العالمي على الذهب بنحو 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1959.9 طن وهو أدنى مستوي يسجله خلال فترة نصف أول من العام منذ عام 2009، على خلفية تراجع مشتريات صناديق المؤشرات (ETF).

وانخفض الطلب العالمي على الحلي بنسبة 2% ليصل إلى 510.3 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو ما عزاه التقرير إلى التراجع الحاد في الطلب بالسوق الهندي الذي يعد من أكبر الأسواق، كما تباطأت وتيرة مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الربع الثاني لتنخفض بنحو 7%.