أنسامد- 6 أكتوبر/ تشرين الأول - على الرغم من أن الأشهر التسعة الماضية كانت كارثية على العديد من القطاعات، إلا أن قطاع تأجير وبيع القوارب شهد نموا بثلاث أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وفي الوقت الذي عانى قطاع التأجير بهدف البيع في جميع القطاعات خلال العام الحالي، مع تسجيل مؤشرات كلها سلبية، إلا أن تأجير والتأجير الذي يتبعه بيع، للقوارب جاء في الاتجاه المعاكس.

وسجل قطاع التأجير الذي يتبعه التملك، للقوارب خلال التسعة شهور الأولى من عام 2020، نموا بنسبة 30%، بينما وصل النمو في مجمل عام 2019، إلى 9% بالمقارنة بعام 2018.

وبحسب البيانات التي قدمها كارلو ميسيري، رئيس جمعية Assilea، لتأجير القوارب، إلى معرض جنوة للقوارب، فإن 90% من عمليات شراء القوارب والمراكب تتم من خلال عمليات تأجير يتوافق خلاله الطرفين على إمكانية البيع.

وأوضح ميسيري إلى أن الأرقام خلال الشهور الأولى من العام الجاري شهدت قفزة كبيرة، موضحا أنه رغم أن التأجير الذي يتبعه إمكانية بيع قد تأثر من انخفاض الاستثمارات في جميع المجالات، بداية من العقارات والمواصلات ومرورا بالسلع، حيث تم تسجيل انخفاض بشكل عام بنسبة 25% خلال الستة شهور الاولى في هذه القطاعات، بالمقارنة بعام 2019.

إلا أنه في قطاع القوارب، فقد كان العكس، كان هناك نمو، يتابع ميسيري.

وأوضح ميسير: "من الصعب شرح الأسباب، ربما كان هناك مخاوف من تغيير القوانين، ففكر الأشخاص في الاستباق بالشراء. على كل حال، سوف نأخذ ذلك كرغبة وعلامة ثقة من قبل المشغلين من أجل عودة النشاط في إيطاليا"