أنسامد - روما، 30 يوليو/تموز - منع تصريح الإقامة والسلطة الأبوية للآباء الذين يجبرون أطفالهم القصر على الزواج. وهذا ما أقره مجلس النواب على الاقتراح المقدم من حزب رابطة الشمال، جنبا إلى جنب مع بعض المقترحات الأخرى، حول ظاهرة الزواج الإجباري للقاصرين. وتنتشر ظاهرة الزواج الإجباري للقصر في تركيا وألبانيا. في الحالة الأولى، في عام 2013 فقط، تم تسجيل 20 ألف حالة من القاصرات اللاتي تزوجن في عمر 16 عام، ووصل العدد في العقد الماضي إلى ما يزيد على نصف مليون نسمة. تلك البيانات التي يجب أن تعطي وقفة للجهات الراعية لدخول تركيا في أوروبا بأي ثمن. وينص الاقتراح أيضا على إدخال وتوجيه نوع معين من الجرائم ضد الأمهات والآباء الذين يقومون بإجبارالأطفال القاصرين بعنف على الزواج. وفي مقدمة الاقتراح، يتم الإشارة إلى الحالات المسجلة في بلدان أوروبية أخرى: 60 ألف حالة في فرنسا، و3 ألاف حالة في ألمانيا، وما بين 5ألاف و8 ألاف حالة في بريطانيا (في عام 2011): ويقول رونديني: " إنه دليل على كيفية أن ظاهرة الزواج المبكر والإجباري يتناسب طرديا وجود المهاجرين المسلمين". ويتضمن الاقتراح أيضا تعزيز مشاركة إيطاليا في الحملات الدولية ضد الظاهرة الشاذة لتشويه الأعضاء التناسلية، التي تنطوي على نصف مليون امرأة في جميع أنحاء أوروبا. جلبت الهجرة المتفشية في مدننا وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله طقوسا وممارسات تنتهك حقوق الإنسان، والتي يجب أن تكون الجهود التي تبذلها البلدان وأوروبا كلها موحدة وواسعة النطاق تجاهها". أنسامد