أنسامد - 28 سبتمبر/ أيلول - صرحت وكيلة مجلس الوزراء ماريا إيلينا بوسكي في عيد وحدة روما أنه من الصعب العثور على الاغلبية داخل البرلمان. أقول ذلك بأسف لأنه قانون عادل ومتوازن، لكننا نعلم أن إيجاد الأرقام للتصديق على قانون حق المواطنة بالولادة هو أمر معقد ". وتابعت قائلة "اليوم ليس لدينا الأرقام اللازمة للتصديق على القانون "ولكن إذا حصل الحزب الديموقراطى على الأغلبية الأكثر أهمية من الناحية العددية في الانتخابات القادمة، سيكون قانون حق المواطنة بالولادة في قمة اولويات البرنامج الخاص بنا".

هذا وبينما يحث اليسار الايطالي على النظر في مشروع قانون حق المواطنة بالولادة في مجلس الشيوخ، إلا أن الحزب الديموقراطى يعارض الأمر قائلا أنه لا توجد أصوات كافية لتمرير القانون. هذا ما صرح به، كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو جاسباري ورئيسة أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لوريدانا دي بيتريس في نهاية مؤتمر رؤساء المجموعات. وأشارت لوريدا دي بيتريس أن "زاندا قد رفض طلبنا المتعلق بوضع قانون حق المواطنه بالولادة ضمن جدول الاعمال بمجرد تعديل الميزانية التي تحتاج إلى أغلبية 161 صوت. ليست لدينا اصوات كافية ، ولكن بالنسبة لي الأصوات متوفرة".

كما صرحت آنا فينوكيارو وزيرة العلاقات مع البرلمان: في إجتماع روساء المجموعات داخل مجلس الشيوخ "لم يكن هناك طلب نابض بالحياة من قبل شخص. ولكننا جميعنا نعلم، وكما قال زاندا أيضا، أن قانون حق المواطنة بالولادة يدخل ضمن أهداف هذه الحكومة. إذا كانت هناك حاجة للحفاظ على الأغلبية بالداخل ومن خلال الوساطة، حسنا هذا امر جيد. ولكن حقيقة أن يظل هدفا يجب مواجهته بعد الميزانية فليس هناك أدنى شك في ذلك.

وتابعت آنا فينوكيارو قائلة "في مجلس الشيوخ هناك فارق ثلاثين صوتا بين من هو مؤيد ومن هو معارض لقانون حق المواطنة بالولادة، هذه الفجوة التي ينبغي أن تقوم بسدها السياسة. يكمن مربط الفرس في ان أولئك الثلاثون صوتا بدون حزب الجبهة الشعبية سوف يصبحوا غير موجودين مع أو بدون التصويت على منح الثقة . "تلك الأصوات تتواجد بدون حروب صليبية أو حروب دينية، دون ان تقوم بإعطاء خبطة في الرأس كل خمس دقائق، ولكن باستخدام السياسة والتسويات. إنه عمل أقل بطولية ولكن العمل من أجل إيجاد حل وسط وإيجاد التناغم هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يحل هذا الموقف". أنسامد