انسامد 12 اكتوبر/ تشرين الاول انتقدت منظمة "أوكسفام" الإنسانية غير الحكومية، في تقرير بعنوان "ما وراء قلعة أوروبا"، تقاعس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ ما يكفي من إجراءات لإنشاء ممرات آمنة للمهاجرين، ما أدى إلى تعرضهم لانتهاكات على الحدود الأوروبية، ودعت المنظمة هذه الدول للامتثال للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتغيير النهج من أجل ضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.

ورأت أوكسفام، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تقم بما يكفي لضمان وجود قنوات آمنة لمئات الآلاف من طالبي اللجوء للحصول على الشرعية، بل أنها تسببت في وقوع الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "ما وراء قلعة أوروبا"، بعد عامين من تطبيق البرنامج الأوروبي للهجرة، ويتضمن شهادات المهاجرين الذين عانوا من الظروف غير الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية أثناء محاولتهم الهروب من الحرب والعنف والجوع. وقالت إليسا باشيوتي مديرة الحملات في فرع أوكسفام في إيطاليا، إنه " خلال عامين من البرنامج الأوروبي قامت أوكسفام بالعمل في إيطاليا واليونان ودول البلقان في إطار عملية إغاثة إنسانية حقيقية، وقد شاهدنا في كل تلك الدول معاملة غير كريمة للمهاجرين وسمعنا قصصا عن رحلات الهجرة التي انتهت في أوروبا التي لا تعطي الأمل".

وتابعت باشيوتي، أنه " لإعادة الثقة، يجب أن يكون هناك تغيير في التوجهات لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين".

وأوضحت أوكسفام، أنه تم تنفيذ 28 % فقط من عمليات إعادة توطين المهاجرين عبر أوروبا من إيطاليا واليونان، وهو ما يشمل أقل من 30 ألف مهاجر، في حين كانت هناك تعهدات بإعادة توطين نحو 98 ألف مهاجر بحلول أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأطلقت المنظمة نداء إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، دعتهم فيه للامتثال للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن تضمن الدول الأعضاء بالاتحاد أن المشروعات المطبقة كجزء من صندوق تنمية أفريقيا والاتفاقات مع الدول الشريكة لا تتضمن خفض مسئولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به فيما يتعلق باستقبال وحماية طالبي اللجوء واللاجئين.