انسامد - 21 مارس /اذار - دعا المجلس النرويجي للاجئين، الدول الأوروبية إلى زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم من دول مثل تركيا، واستئناف برنامج إعادة توطين طالبي اللجوء الذين يعيشون اليونان، وتعزيز دعم اللاجئين الذين يعيشون في دول الجوار السوري، وأكد أن المشاركة في المسؤولية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الاتفاق الأوروبي - التركي.

قال إدوارد رودير مدير المجلس النرويجي للاجئين في أوروبا، إن الأخيرة لا توفر ما يكفي من دعم للاجئين في الدول المجاورة لسوريا، ولا توفر أيضا الحماية الضرورية للاجئين داخل حدودها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على توقيعها الاتفاق مع تركيا.

ودعا المجلس النرويجي، الدول الأوروبية لزيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم من دول مثل تركيا، وكذلك البدء في برنامج إعادة توطين طالبي اللجوء الذين يتواجدون في اليونان.

وينص الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوربي وتركيا، والذي بدأ تطبيقه في 20 آذار/ مارس 2016، على أن كافة المهاجرين الجدد الذين يعبرون من تركيا للجزر اليونانية يجب إعادتهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى.

وبالإضافة للدعم المالي الأوروبي لتركيا، فقد نص الاتفاق أيضا على إعادة توطين أكثر من 72 ألف لاجئ يعيشون في تركيا، ومعظمهم سوريون، في أوروبا.

وأضاف رودير، أن "الاتحاد الأوربي يحتاج لتعزيز الدعم للاجئين في دول الجوار السوري، من أجل ضمان ألا تقوم هذه الدول بإجبارهم على العودة إلى سوريا بدافع اليأس والافتقار إلى وسائل العيش وفرص التعليم، فالمشاركة في المسؤولية لا يمكن أن تقتصر فقط على دفع الأموال للدول المجاورة من أجل أن يظل هؤلاء اللاجئون بعيدا".

وتابع أن "تركيا تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بينما توفر أوروبا الحماية لنسبة ضئيلة من الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، ويتعين على الدول الأوروبية أن تزيد عدد اللاجئين الذين تقبلهم للإقامة بشكل مباشر، وأن تمنح الأشخاص الأكثر ضعفا ممرا آمنا للحماية". وأوضح المجلس النرويجي للاجئين، أن "المسؤولية في أوروبا عن اللاجئين الذين مازالوا يتمكنون من الوصول من تركيا قد تم رفعها عن اليونان، والنظام الذي يسمح بإعادة توطين طالبي اللجوء الذين يتواجدون في اليونان وإيطاليا في دول أوروبية أخرى قد انتهي في عام 2017، ويتعين إحياء هذا النظام".

واختتم رودير قائلا إن "ظروف الناس في أماكن مثل ليسبوس وفترات الانتظار الطويلة للحصول على موعد لإجراء المقابلات تبرهن على أن اليونان لا يمكنها التعامل مع هذا العدد الكبير من اللاجئين بمفردها، ومع عدم وجود إجماع أوروبي في الأفق نناشد الدول بشكل فردي والأحزاب السياسية بأن تقوم بالخطوة الأولى للخروج من الجمود الحالي، وقد يكون إحياء مبادرات إعادة التوطين من اليونان البداية الأفضل".

الصورة: سوريون ممن يعيشون في مخيم للاجئين بالقرب من أثينا أثناء احتجاجهم خارج مقر وزارة الهجرة، للمطالبة بظروف حياة أفضل، في 15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2018.

المصدر: إي بي إيه/ أوريستيس بانايوتيو.