أنسامد - 8 يونيه - حزيران - تدفع إيطاليا ودول في حوض البحر المتوسط إلى إدخال نظام إجباري يسمح بإعادة توطين اللاجئين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، بين دول الاتحاد، وكذلك التخلي عن المبدأ الذي ينص على أن الدولة التي يصل إليها طالبوا اللجوء، هي المسؤولة عنهم.

وشددت إيطاليا ومعها قبرص واليونان ومالطا وإسبانيا على ضرورة أن يكون هذان الشرطان في السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.

وجاء هذان الشرطان ضمن ورقة غير رسمية قدمتها وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيز، باسم بلدها والدول المذكورة، خلال مؤتمر عقده وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، بخاصية "الفيديو كونفرانس".

وفي بيان موقع، دعت هذه الخمس الدول المطلة على البحر الأحمر إلى "تقاسم متساو للمسؤولية على أساس ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء".

وجاء تقديم هذه الورقة الرسمية، بالتزامن مع إعلان ألمانيا عن أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في 1 يوليو المقبل لمدة 6 شهور. ومن بين هذه الأولويات المعلنة، إصلاح لائحة دابلن وتبني ميثاق جديد بشان الهجرة.

وفيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين أنقذتهم وحدات البحث والإنقاذ قبال السواحل الليبية، شددت إيطاليا والدول الأربعة المطلة على البحر المتوسط على ضرورة اعتبار أن هذه العمليات واجبة وفقا لقانون البحر، وليست نتيجة لعدم فاعلية مراقبة الحدود البحرية.

ونوهت الدول الخمس إلى ضرورة اللجوء إلى آلية تقاسم للمسؤولية الإجبارية وضرورة إيجاد بدائل آمنة لإنزال المهاجرين، داعين إلى أهمية اعتماد مبادئ توجيهية مشتركة فيما يتعلق بالنشاطات المبذولة في مناطق البحث والأنقاذ بواسطة الوحدات الخاصة وكذلك اعتماد "آلية أوروبية مشتركة لإعادة اللاجئ إلى وطنه".