أنسامد – 24 أكتوبر/ تشرين الأول – قال إذا ما تم تسليمي "ضباط السجون الإيطاليين سوف يقتلونني." مرة أخرى يهاجم ويندد تشيزاري باتيستي في وسائل الإعلام البر ازيلية ضد إيطاليا، وذلك قبل ساعات قليلة من جلسة الاستماع في المحكمة العليا اليوم في برازيليا، والتي سوف تكون جلسة حاسمة من أجل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى إيطاليا من عدمه. قد تحدث الإرهابي السابق عن تلك الكراهية على مر جميع تلك السنين الماضية من قبل بعض وسائل الإعلام والقوى السياسية الإيطالية. وصرح قائلا: "أولئك الذين يريدون قتلي هم الذين سوف يتعين عليهم حراستي داخل السجن ... وأخشى من العنف البدني من جانب إيطاليا. وليس هذا فحسب، ولكنهم أظهروا بالفعل في مناسبات عديدة أنهم قادرون على فعل أي شيء"، مشيرا إلى أنه ليس خائفا من العدالة البرازيلية ولكنه خائفا من المعاملات غير القانونية مع المرتزقة الإيطاليين، حيث أنهم قد حاولوا احتجازه في عام 2015، بالإضافة إلى تلك المشكلة التي حدثت قبل 15 يوما في كورومبا، في شمال بوليفيا.

يعتقد باتيستي أنه لن يتم تسليمه، حيث أضاف قائلا: " أنا في انتظار رد المحكمة الفدرالية العليا، وأعتقد أنه سوف يكون حكما إيجابيا.

نحن نتحدث عن القانون، ووفقا للقانون فإنه من المستحيل أن يتم تسليمي. ولا يمكن الغاء القرار بعد مرور خمس سنوات من اعتماده.

ينتظر باتيستي الذي ينتمي الى جماعات البروليتاريين المسلحين الشيوعيين جلسة الاستماع في منزل أحد أصدقائه في كانانيا، على ساحل سان باولو، جنبا إلى جنب مع ابنه راؤول البالغ من العمر 4 سنوات، ورفيقته بريسيلا بيريرا، وهي معلمة تبلغ من العمر 31 عاما وأم الطفل. ويعتزم محامو الدفاع اعتبار ذلك حجة رئيسية للحصول على تأكيد إقامته في البرازيل لأنه الشخص الوحيد الذي يقوم بدعم الأسرة اقتصاديا. وهذه هي النقطة التي أثيرت، من بين أمور أخرى، في الرسالة التي بعثت بها المرأة إلى رئيس المحكمة العليا، كارمن لوتشيا، والتي تؤكد فيها على وجه الخصوص الاعتماد الاقتصادي والعاطفي القوي لابنها على باتيستي.

في جلسة اليوم، ستدرس المحكمة العليا في برازيليا أمر المثول أمام المحكمة الذي طلبه محامو باتيستي. وعلى الرغم من أن وقت اتخاذ القرار لم يتضح بعد، وماذا سوف تكون النتيجة، فإن أمر المثول أمام المحكمة يعرقل حتى الآن أي إمكانية لتسليم باتيستي لإيطاليا. أحد الجوانب القانونية التي تمت مناقشتها في هذه الأيام هو النهج الذي سوف تتبعه المحكمة العليا في تلك القضية: على وجه الخصوص، ما إذا كان سيواجه غدا أول جلسة في قاعة المحكمة العليا. ويعتبر الملف معقد جدا ولكن هناك بعض المؤشرات. وتشير المصادر المحلية أنه من المحتمل جدا أن تكون القاعة الأولى هي التي سوف تتناول القضية.

ويمكن للقضاة الخمسة لهيئة المحكمة أن يقرروا بعد ذلك تمرير القضية إلى الجلسة العامة. أنسامد