(أنسامد) - إسطنبول، 25 أكتوبر/ تشرين الأول - افتتاح جلسات محاكمة كل من ايديل ايسر، مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا و 9 نشطاء لحقوق الانسان اليوم في إسطنبول وقد يصدر في حق السابق ذكرهم حكم بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامهم بالمشاركة في "جمعية إرهابية". يوجد بين المتهمين شخصين اجنبيين وهما الألماني بيتر ستودينتير والسويدي على غرافي اللذين تم القبض عليهم الى جانب السبعة متهمين الآخرين وايديل ايسر عند قيام رجال الشرطة بمداهمة الاجتماع الذي قاموا بعقده في جزيرة بيوكودا الواقعة على قرابة السواحل التركية. طبقا لما صرحت به النيابة فان المتهمين كان لديهم النية في نشر الفوضى "مع القيام بأعمال عنف شبيه بما حدث من قبل في حديقة غيزي العامة" اثناء "موكب التظاهر من اجل العدالة" الذي انطلق من أنقرة حتى إسطنبول في الفترة ما بين شهري يونيو ويوليو تحت قيادة المعارضة التركية. غدا في مدينة إزمير سوف تبدأ جلسات محاكمة تانير كيليش، رئيس منظمة العفو في تركيا المتهم بانتمائه الى "جمعية إرهابية" هذا للشك في أنه على اتصال مع شبكة الإنقلابي فتح الله كولن الذي قد يتم توقيع عليه ايضا عقوبة السجن لمدة 15 عاما. ترفض منظمة العفو الدولية وبشدة الاتهامات الموجهة الى أعضائها. "كان من الواضح وحتى وقت إلقاء القبض على المتهمين اننا امام اجراء ذات طبيعة سياسية يهدف الى كتم الأفواه المعارضة التركية". كان هذا طبقا لما صرح به جون دالهوسين، مدير المنظمات غير الحكومية في أوروبا.

أضاف جون دالهوسين قائلاً "حاولت السلطات التركية تلفيق جريمة الى الـ 11 شخص المدافعين عن حقوق الانسان وكانت تلك الاتهامات خالية من الدعائم وليس لها أساس قانوني. بعد ثلاثة أشهر من القاء القبض على المتهمين لم يأتي الاتهام العلني باي ادلة. لن يستغرق القضاة أكثر من نصف ساعة من الوقت كي يقرروا امر بحفظ القضية والافراج عن المتهمين". طبقا لوجهة نظر منظمة العفو الدولية قد يقوم القضاة بإستخدام دلائل أنشطة عادية كانت تصب في مصلحة الدفاع عن حقوق الانسان. فيما يخص تانير كيليش فهو متهم بتحميل تطبيق ByLock للمراسلة بين الهواتف الزكية والتي تعد دليل على التواصل مع الإنقلابي فتح الله كولن، الامر الذي نفته منظمة العفو وقدمت تقريرين مختلفين بشأن هاتف الجوال الخاص بتانير كيليش. قد قام تانير كيليش بالدفاع عن المدون الايطالى جابريلي ديل جراندي عند إيقافه من قبل الشرطة خلال فصل الربيع السابق. أختتم جون دالهوسين كلمته قائلاً "سوف تكون هاتان المحاكمتان دليل دامغ عن النظام القضائي التركي بينما سوف يعطي القرار الصادر فيهما تأكيد صحة فكرة ان الدفاع عن حقوق الانسان في تركيا جريمة من عدمها. سوف يلقى العالم انظاره على المحاكمات التي سوف تعقد في إسطنبول و إزمير. في الأسابيع الأخير تزايدت الضغوط الدولية الداعمة للمتهمين. بالإضافة الى ان العديد من المنظمات غير الحقوقية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين. كما وجهت مؤسسات دولية أخرى وكل من ألمانيا والسويد نداءات مشابهه من أجل الافراج عن مواطنيها الذين تم القاء القبض عليهم. (انسامد)