انسامد - 11 ابريل / نيسان - خصصت الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 16 مليار يورو لتنفيذ 14 مشروعا من مشروعات الربط الكهربائي خلال السنوات القادمة، وذلك من أجل إنشاء شبكة واحدة كبيرة وقادرة على توفير الطاقة لما يقرب من 500 مليون مستهلك يعيشون في هذه الدول الواقعة شمال وجنوب البحر المتوسط.

وتم تطوير خطة الربط بواسطة "ميد تسو"، وهي مؤسسة تتكون من مدراء 20 شركة من شركات الكهرباء في 18 دولة، بعضها أعضاء بالاتحاد الأوروبي والأخرى من شمال أفريقيا، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ومصر وليبيا، ومن بين هذه الشركات "تيرنا" الإيطالية. وقامت مؤسسة "ميد تسو" مؤخرا بعرض نتائج الأعمال، التي بدأتها قبل ثلاث سنوات أمام البرلمان الأوروبي.

واعتبر كارلو فيرانتي الأمين العام لمؤسسة "ميد تسو"، أن " الربط العابر للحدود في المنطقة الأورومتوسطية ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية في قطاع الطاقة".

ويعمل حوالي 146 خبيرا على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لكافة شبكات الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث تتضمن خطة العمل إنشاء خطوط جديدة بطول 2200 كيلو متر، ومع دخول كرواتيا اليوم يرتفع عدد الدول المشاركة في المشروع إلى 19 دولة.

وأكد فيرانتي، أن مشاركة المفوضية الأوروبية كان مشجعا على اشتراك الدول التي كانت تواجه بعض المشكلات، كما ساعدنا على تطوير مشروع الربط البيني بشكل متناسق.

ومن المرجح أن يبدأ المشروع في عام 2030، حيث ستلعب إيطاليا دورا محوريا نظرا لموقعها الجغرافي وارتباطها بثلاثة مشروعات للربط، اثنان مع تونس والثالث مع الجزائر.

وتم إطلاق مشروع "ميد تسو" بفضل قرض قدره ثلاثة ملايين يورو قدمه الاتحاد الأوروبي، وستبدأ المرحلة الثانية من المشروع بالتوقيع علي اتفاق جديد بين "ميد تسو" وبروكسل للحصول على تمويل آخر.

وأكد مايكل كوهلر رئيس الإدارة العامة للتنمية والتعاون بالمفوضية الأوروبية، أن ما بين 20 إلى 30% من الاستثمارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للدول الأفريقية والمتوسطية سيتم توجيهها لقطاع الطاقة، مشيرا إلى ضرورة دعم الاستثمارات من خلال " قواعد الربط البيني المشتركة".