انسامد - 25 يونيو / حزيران - قالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إن الدعوة لإجراء انتخابات في ليبيا في غياب مؤسسات مستقرة، وفي ظل التنافس على النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، لن يعيد بناء الدولة، بل سيدمرها.

وأشارت المجلة في سياق تقرير لها إلي أن الفصائل المسلحة في ليبيا تتنافس للمرة التاسعة منذ عام 2011 للسيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، والتي تضم موانئ السدرة ورأس لانوف، أكبر موانئ التصدير بالبلاد.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الهلال النفطي ظلت تحت سيطرة قوات ابراهيم الجضران، الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية، في الفترة ما بين 2014 و 2016، الي أن استعادتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في سبتمبر 2016 ويتم استئناف انتاج النفط في منطقة الهلال النفطي.

وفي مارس 2017، توقف انتاج النفط عندما حاولت سرايا «الدفاع عن بنغازي» السيطرة على المنطقة ثم استعادت قوات المشير خليفة حفتر السيطرة عليها بعد أسابيع قليلة.

وقالت المجلة إن ابراهيم الجضران استعاد السيطرة علي على رأس لانوف والسدرة في 14 يونيو الجاري، بالتحالف مع قبائل وجهاديين، ونازحين من بنغازي، ومقاتلين مرتزقة من تشاد، مشيرة إلي أنه من غير المرجح أن يستطيع الجضران الإبقاء على تلك المنشآت النفطية تحت سيطرته لفترة طويلة، رغم كثرة داعميه. فقوات حفتر هي التي تملك قوات جوية وستستعيد السيطرة بالتأكيد على منطقة الهلال.

ووفقا للتقرير، قال المتحدث باسم حفتر وسائل إعلام تابعة لحفتر إن قواته سيطرت على رأس لانوف مع هروب الجضران من المشهد والقبض على بعض المرتزقة التشاديين. وذلك لأن الجضران فشل في الحصول على دعم المجموعات المسلحة الرئيسية، المنافسة لحفتر، مثل تلك التي في مصراتة، وميليشيات العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي اعلن نهاية الاسبوع الماضي انه استعاد السيطرة الكاملة عن منطقة الهلال النفطي.

وأشارت المجلة إلى أنه رغم وعود الجضران الاخيرة بعدم المساس بالبنية التحتية للمنشآت النفطية، والإبقاء عليها سليمة، إلا أن النيران اندلعت بخزانات النفط، الأسبوع الماضي، ما يعني ضياع نفط خام يُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، والتهديد بوقوع كارثة بيئية، ما يثير شكوكا حول الأرباح المستقبلية للنفط.

ويضيف التقرير أن اندلاع الموجة الأخيرة من العنف كانت متوقعة، مشيرا إلي أن حديث الحكومات الغربية الأخير حول إجراء انتخابات ربما يكون من أكبر أسباب تأجيج الصدامات بعد أكثر من عام من الهدوء.

ويري التقرير ان إجراء انتخابات في ليبيا في ظل غياب مؤسسات قوية يؤجج الصراع أكثر مما يعمل علي تسويته. وفي النهاية، وجود مؤسسات يعني تحديد مسؤوليات الطرف الرابح في الانتخابات، وتحدد أيضا سبل الحماية التي يجب أن تتوافر للطرف الخاسر.

ونوهت المجلة أنه في غياب تلك المؤسسات، فان الانتخابات ستشعل الصراعات المتوقفة، ما يؤدي إلى تنافس كامل على السلطة.