أنسامد - 28 سبتمبر/ أيلول/ - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أن إيطاليا تعمل على وقف الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية وفتح مزيد من الأطر والآفاق للهجرة القانونية، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية ستزيد من استثماراتها في تونس للمساعدة على القضاء على أسباب الهجرة غير القانونية، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي هشام الفوراتي أمس الخميس عقب محادثات بينهما بمقر وزارة الداخلية التونسية، أن إيطاليا تريد أن تكون الشريك الاقتصادي الأول لتونس في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وتطوير قنوات الهجرة الشرعية وتنفيذ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل خاصة في الجنوب التونسي، معتبرا أن "البطالة المرتفعة" في تونس هي سبب رئيسي للهجرة غير الشرعية.

وقال الوزير الايطالي إن وقف تعريض الناس حياتهم للخطر في عرض البحر ووقف المتاجرين بالأشخاص حق وواجب وإنه إذا تم تنظيم الهجرة بين البلدين "فتلك قيمة مضافة" في العلاقات الثنائية.

وقال إن إيطاليا ستطور خدمات إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم بطريقة سريعة وفي ظروف ملائمة.

وحيا الوزير الايطالي ما وصفه بـ"تونس الديمقراطية والحريصة على استقلالها" والمجهودات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن إيطاليا تعمل على توثيق العلاقات الثنائية معها ودعمها من خلال المستثمرين الايطاليين.

من جانبه قال وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، ان اللقاء الذي جمعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي ناقش القضايا المشتركة بين الوزارتين والبلدين والمتصلة أساسا بمكافحة الجريمة والإرهاب وسبل التعاون في هذا المجال على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأضاف أنه جرى التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والنظر في الآليات الكفيلة للتصدي للشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وبدماء الشباب، قائلا إن هذا الملف "من أولويات عملنا في الفترة القادمة إزاء ما خلفته الهجرات غير الشرعية على قوراب الموت من أحزان ومآسي".

وأكد الوزير اتفاق الجانبين على أن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، بما يدعو إلى تبني مقاربة شاملة وطويلة المدى تستند الى منظور تنموي يقوم على العمل المشترك ووفقا لمبادئ حقوق الانسان كما أفاد بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على العمل على فتح قنوات رسمية للهجرة وتشجيع الاستثمار وبعث مشاريع مشتركة بين البلدين بـ"المناطق المصدرة للهجرة" في تونس، وذلك في اتجاه خلق فرص شغل للشباب.

وفي رده على أسئلة الاعلاميين، بخصوص المفقودين في إيطاليا، قال الوزير إن هذا الملف قيد المعالجة منذ 2012 بالتنسيق بين كل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية، التي قامت بإرسال المعطيات البصمية عن طريق مصالح الشرطة للطرف الإيطالي، الذي بدوره كون لجانا لمقارنة البصمات.

وبالنسبة للهجرة غير الشرعية، أكد الفوراتي التزام تونس بتعهداتها مع الجانب الايطالي وتضافر جهود وحدات الحرس والأمن الوطني للتصدي وإيقاف منظمي الهجرة، لافتا إلى أنه تم إيقاف أكثر من 500 شخصا متهما بالاتجار بالبشر حتى 20 سبتمبر من العام الحالي.

تعليق الصورة: وزير الداخلية الإيطالي (يسار الصورة) في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي