انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن التحديات الأساسية التي تواجها ليبيا في الوقت الحالي تعود إلي الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط.

وقال الكبير، في حوار مع مجلة "جلوبال فاينانس" الأميركية، إن تلك الظروف تسببت في تقلب الاقتصاد، وتضخيم العيوب الهيكلية القائمة، وخلقت حالة من عدم اليقين حول السياسات النقدية.

وأشار إلى تراجع العائدات المالية للحكومة إلى 4.6 مليار دولار في العام 2016 مقابل 53.2 مليار دولار عام 2012 بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ العام 2013 لاندلاع معارك مسلحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً في العام 2014.

ونوه الصديق الكبير: "لقد تسببت الانقسامات السياسية في انهيار المؤسسات المالية والنقدية، ومنعت تبني سياسات مناسبة للتعامل مع تلك الصدمات، وهو ما أثر على مستوى المعيشة لليبيين الذين عانوا نقصاً في السلع وأزمة سيولة وتضخما".

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى تأثر الوضع في ليبيا بالتطورات السياسية والاقتصادية في دول أفريقيا وشرق أفريقيا، نظرا للحدود الشاسعة للدولة وضعف المؤسسات الحكومية.

وقال: "إن من القضايا المثيرة للقلق تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا وانتعاش شبكات التهريب بين ليبيا وجيرانها".

وأضاف: "جيراننا في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط عليهم لعب دور مباشر في دعم إرساء الاستقرار والأمن في ليبيا"،مشيرا إلى أن رد الفعل الدولي حتى الآن لم يكن مناسبا نظرا للتحديات الهائلة التي تواجهها ليبيا.

لكن رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا خلال السنوات السبع الماضية، أكد الكبير أن الدولة قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والرخاء في المستقبل.

وقال إن ليبيا تملك ثروات هيدروكربونية كبيرة لم يتم استثمارها بعد، إلى جانب قربها من أسواق النفط والغاز العالمية، ما يجعلها قادرة على جذب كثير من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، مشيرا إلى أن عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع ستجعل ليبيا مصدر جذب رئيسي للشركات الدولية العاملة في قطاعات البناء والبنية التحتية.

ولفت محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى الحاجة إلى تحديث القطاعات الخدمية، مثل الصحة والتعليم والقطاع المصرفي، في ظل ضغوط النمو السكاني المتوقع وعدم تنوع المصادر التي تعتمد عليها الحكومة للدخل.