انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن تطورات داخل ليبيا أخَّرت بعض الشيء بعض الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

وأوضح في حوار لجريدة "الشرق الأوسط"، "نعمل لإجراء الانتخابات في أمد قريب. إن لم تجر قبل آخر هذا العام، فهذا لا يعني أنها لن تجرى. بل هذا يعني أنها ستجرى بعد حين".

وأشار إلى أن أهم التطورات التي أخَّرت إجراء الانتخابات هي تأخر مجلس النواب في إصدار قانون للانتخابات، منوها "ما زلنا نأمل أن يُقدم على ذلك".

وتابع غسان سلامه "حصلت تطورات أمنية كبيرة، منها مسألة الهلال النفطي والاشتباكات في طرابلس التي جعلت الموضوع الأمني يعود إلى الصدارة. ثم حدث أمر آخر مهم جدا، وهو هجوم إرهابي على المفوضية العامة للانتخابات، جعلها تفقد الكثير من آلياتها، ولسوء الحظ فقدت عددا من موظفيها أيضا. وهذا أدى إلى شلل في حركتها بعض الشي".

وقلل المبعوث الأممي لليبيا من تأثير التنافس الإيطالي الفرنسي في ليبيا على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي كان مزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في موعد لاحق، ولكنها "لم توضع على الرف" على حد قوله.

وقال سلامة "هناك تنافس بين إيطاليا وفرنسا، كان حادا، ولم يعد بنفس الحدة الآن، ولكن لا تأثير له على الانتخابات".

وتابع "تاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر هو من اختيار الليبيين، الذين كانوا موجودين في فرنسا، وليس من اختيار ماكرون.

وهو خيار الرجال الليبيين الأربعة الذين كانوا موجودين، وهم اقترحوا هذا التاريخ، وأنا كنت موجودا، ويمكن لي أن أشهد على ذلك"، موضحا أن الاقتراح جاء من السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووافق عليه السيد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، والسيدان خالد المشري رئيس مجلس الدولة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأردف سلامه قائلا، "حصلت تطورات منذ ذلك الحين ليبية - ليبية. حدث خلاف إيطالي فرنسي، لكن تأثيره خفيف على الداخل الليبي"، مضيفا "لو لم يكن الهجوم الإرهابي وقع على مفوضية الانتخابات، ولو كان لدينا قانون للانتخابات، لربما كنا استطعنا أن نجري هذه الانتخابات خلال شهر أو شهرين من الآن، ولكن هذه الأحداث أجلت الانتخابات. إذن تأجيل الانتخابات ليس سببه الخلاف الإيطالي - الفرنسي، الذي كان حادا وخفت وتيرته".

وأشار إلى أن مشكلة "شرعية المؤسسات" لا تزال قائمة. قائلا "يوجد خلاف على الشرعية، وهذا الموضوع لا يُحل إلا من خلال انتخابات عامة"، مضيفا "الآن نحن نقوم ونساعد كثيرا لإجراء الانتخابات على المستوى المحلي، ولقد حصلت انتخابات بلدية في ثلاث مدن مهمة، هي الزاوية والمرج وبني وليد".

وأكد سلامة على أن "الانتخابات على المستوى الوطني تنتظر القانون، وتنتظر أيضا عمل المفوضية بكامل إمكانياتها، وهذا ما لم يحصل بعد.

لذلك قد يكون هناك تأخير في الانتخابات، لكنه مجرد تأخير وليس وضعها على الرف أو شيء من هذا القبيل. الانتخابات يطالب بها الليبيون قبل غيرهم. ونحن لا نريد أن نحرمهم من حقهم الطبيعي بأن يغيروا في الطبقة السياسية التي تحكمهم".