أنسامد - 4 ديسمبر/ كانون الأول - لا يوجد حد أدنى للاستثمار، والذي يمكن أن يكون ذو طبيعة مالية بحتة أو يكون مرتبطا بنقل الخبرات، حيث توجد فرص معينة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما في عشرة قطاعات إنطلاقا من تصنيع المواد الغذائية إلى مواد البناء ، إلى السيارات.

وقال مصدر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في تصريحات لوكالة أنسا إن مصر توفر أيضا هذه الفرص الاستثمارية، مضيفا "لا يوجد حد أدنى للاستثمار ، باستثناء في المناطق الحرة الخاصة".

فقد نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على ان لا يقل رأس المال المشروع في المناطق الحرة الخاصة عن 10 ملايين دولار ،وأن لا تقل تكلفته الاستثمارية عن 20 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملة الحرة.

ووفقا لنفس المصدر، يمكن للمستثمر أن يكون شريكا في المشاريع المشتركة من خلال تمويل المشروع أو نقل الخبرات أو شراء حصة في الشركة.

ومن المعروف أن الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تأتي معظمها في قطاعات مثل الصناعات الغذائية ، الصناعات الإلكترونية ، المنسوجات ، الغذاء والأثاث ، الأدوية ، السياحة ، السيارات ، العقارات ، التعدين ، مواد البناء.

وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاق نحو 1.190 شركة إيطالية في مصر حتى الآن ، مضيفا أن دور الهيئة العامة للاستثمار هو دعم ومساعدة الشركات الإيطالية التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة أو ترغب في توسيع نطاق مشاريعها في مصر.

وقال المصدر إن استثمارات الشركات الايطالية تأتى معظمها في مجالات النفط والغاز والقطاع المالي والبنية التحتية والكيماويات والمنسوجات.

وأضاف أن معظم الشركات الإيطالية التي تستثمر في مصر هي شركات كبيرة مثل إيني ، إديسون ، بيريلى ، كما أن هناك أيضا العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.