أنسامد - 9 نوفمبر/ تشرين الثاني - الزواج المثلى شأنه مثل شأن الزواج العادي فيما يتعلق بتصاريح الموافقة أو الأجازات مدفوعة الأجر. وقد جاء هذا في الصياغة الأولى لعقود الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة، والتي تم تقديمها كإقتراح من قبل الهيئة التفاوضية للإدارات العامة للنقابات العمالية، وذلك من أجل ضمان الحماية الفعالة للحقوق والامتثال الكامل للالتزامات الناشئة عن الزواج المثلى بين الأشخاص من نفس الجنس على النحو المنصوص عليه في قانون عام 2016. وبالتالي، سوف يتمكن الأفراد المتعايشين معا من التمتع، من بين أمور أخرى، ب 15 يوما مدفوعة الأجر لعقد حفل الزفاف.

وعادة التصاريح المنصوص عليها في القانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن الإعاقة يجب إدخالها في البرامج الشهرية، وهذه نقطة أخرى من مشروع تجديد عقود الدولة التي تم اقتراحها من قبل الهيئة التفاوضية للإدارات العامة للنقابات العمالية، والتي تنص على أنه في حالة الضرورة الموثقة، فمن الممكن أن يتم تقديم الطلب أيضا في الساعات ال 24 السابقة. وفي أي حال، وفقا لما تم تحديده، لا يمكن أن يصل طلب الإذن أو التصريح بعد بدء ساعات العمل الرسمية. ومن بين الأمور الأخرى المنصوص عليها، يتم أيضا تمديد الضمانات التي تنص على العلاجات المنقذة للحياة في حالة التغيب (الأجر الكامل والاستبعاد من فترة السماح التي تنتهي بعدها علاقة العمل) إلى أيام الغياب بسبب الآثار الجانبية لهذه العلاجات.

ويتم تعليق الأجازات بسبب الأمراض الموثقة على النحو المناسب والتي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام أو أن يتم تقديم الرعاية الطبية للمريض في المستشفيات. أنسامد