انسامد - 19 فبراير / شباط - على الرغم من أن سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة كان من ضمن أكبر القطاعات الإقتصادية في الخليج العربي وأسرعها نمواً، إلا أن هذا القطاع واجه العديد من الصعاب خلال السنوات القليلة الماضية، إبتداءاً من 2014 بالتحديد.

ولعل أهم أسباب هذا التغير في سوق العقارات في الإمارات والخليج العربي عموماً هو حالة عدم الإستقرار التي تمر بها المنطقة منذ فترة بالإضافة إلى قوانين العرض والطلب. حيث أنه كان هناك زيادة في عرض المشاريع والوحدات التي يتم بيعها على الخارطة. لكن هذه الزيادة في العرض لم يقابلها زيادة مماثلة في الطلب على هذه الوحدات وهو الأمر الذي أدى إلى إنقاص أرباح شركات التطوير العقاري مما أدى في النهاية إلى تقليل معدلات أسعار الوحدات العقارية مع الوقت.

لكن مما لا شك فيه أن السوق العقاري في الإمارات، خاصة في دبي التي ظلت لفترة طويلة أكبر مدينة جاذبة للسياحة والإستثمارات فى الخليج العربي، كان دائما محل إهتمام شديد من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. والسبب وراء هذا لا يعود فقط بسبب شهرة سوق العقارات في الإمارات العالمية، بل أيضاً بسبب سرعة هذا القطاع النسبية فى التعافي خلال العام الماضي من التراجع الذي حدث في أسعاره.

أسباب وراء توقع إنتعاش السوق العقاري في الإمارات هناك عدة عوامل وأسباب جعلت خبراء السوق العقاري يتوقعون تعافي سوق العقارات في الإمارات والإقتصاد الإماراتي عموما من الأزمة التي تواجهها منطقة الخليج العربي حالياً وهى كالآتي: كانت الإمارات العربية المتحدة من أولى دول منطقة الخليج العربي التي سعت لأن تقلل من إعتمادها الكبير على صناعات البترول عن طريق أن تزيد من تركيزها على زيادة قوة القطاعات الإقتصادية الأخرى المختلفة - خاصةً قطاع العقارات وقطاع الطاقة المتجددة - لتستعد لدخول عصر ما بعد النفط ولكي تصبح مركز تجاري وترفيهي وسياحي عالمي مهم.

ولعل أبرز نتائج هذه السياسة الإقتصادية ظهرت في إمارة دبي التي تحولت بالفعل إلى أحد أشهر الأماكن الجاذبة للسياح والإستثمارات على مستوى العالم وهو الأمر الذي ساعد على التخفيف من أثر الإنخفاض في أسعار البترول الذي حدث في الفترة الأخيرة على الإقتصاد الإماراتي.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة: إبتداءاً من أول أيام عام 2018، قامت وزارة الشؤون المالية فى الإمارات بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات بإستثناء بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم.

وبينما سيعطي هذا القانون دفعة قوية للإقتصاد الإماراتي لكونها مصدر دخل جيد للدولة، إلا أن الكثيرون من خبراء الإستثمار عبروا عن قلقهم أن يؤثر هذا الأمر سلباً على المناخ الإستثماري للإمارات العربية المتحدة.

لكن، على الجانب الآخر، قامت الحكومة الإماراتية بتطبيق العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف أثر الضريبة السلبي على الإستثمارات. فالنسبة المئوية للضريبة (5%) تعد أقل بكثير من المعدل العالمي المعروف للضريبة المضافة والذي يصل إلى 15%، كما أن هناك العديد من القطاعات التي تم إعفاءها بشكل كلي أو جزئي من ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بأثر الضريبة على سوق العقارات في الإمارات، فإن بيع وتأجير الوحدات العقارية التجارية سوف يخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة في حين أن بيع وتأجير الوحدات السكنية لأول مرة سوف يكون معفي من هذه الضريبة.

وفي النهاية، فإن سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع له أن يتعافى وقد تتسم تلك التوقعات بالحذر لكنها مازالت جيدة إلى حد كبير. لذا، فمن المتوقع أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأكبر مكان جاذب للإستثمارات والسياح في منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي.