انسامد - 19 يوليو/ تموز - تنتظر سوق العقارات المصرية ارتفاعا جديدا في الأسعار في أعقاب رفع أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، وكان القطاع العقاري يتوقع أن يرتفع السعر خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، لكن ثبات أسعار الإسمنت والحديد، أدى إلى تأجيل الزيادة المنتظرة شهرا آخر.

وتقول صحيفة الشرق الاوسط انه وفقا لخبراء التسويق العقاري فإن تأثير أي زيادة في أسعار مستلزمات البناء من المفترض ألا تظهر فعليا في أسعار العقارات إلا بعد مرور 6 أشهر، وفي ظل الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات المصرية، وزيادة المعروض عن الطلب، بدأ خبراء التسويق العقاري يحذرون من «فقاعة عقارية»، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية إيجاد حلول للمشكلة أبرزها تصدير العقار للأجانب.

ورغم أن الزيادة في الأسعار ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، فإن هذه الزيادة ما زالت تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين، الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية، خاصة أن معظم الوحدات المعروضة هي من نوع الإسكان الفاخر في مجمعات سكنية مغلقة «كمبوند»، التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، مما يطرح تساؤلات كثيرة عمن لديه القدرة على شراء هذه الوحدات السكنية، التي تمتلئ شوارع القاهرة بإعلاناتها بينما يعيش غالبية المصريين ظروفا معيشية صعبة في ظل قرارات إصلاح اقتصادي تصفها الحكومة بأنها «مؤلمة».

وفي هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، مؤخرا، اجتماعين خلال أسبوع واحد مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين لبحث كيفية ترويج العقارات المصرية وتسويقها للأجانب، وتشجيع شركات العقارات على المشاركة في بناء مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتسعى الحكومة المصرية إلى وضع العقار المصري على الخريطة العالمية من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتدرس وزارة الإسكان حاليا إقامة معرض دائم للعقار المصري في معظم الدول العربية، إلى جانب إطلاق حملة دعائية للعقار المصري، وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري.

وحذر الخبراء من إمكانية حدوث ما يسمى «الفقاعة العقارية»، نتيجة زيادة حجم المعروض عن الطلب، خاصة وإن «معظم المصريين يتعاملون مع العقار باعتباره نوعا من الاستثمار، وبالتالي فهم يشترون وحدات سكنية على أمل ارتفاع أسعارها وبيعها»، مشيرا إلى أنه «مع ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين من المتوقع أن يهرع كثير من هؤلاء لطرح ما اشتروه من عقارات للبيع في وقت واحد، ويتوقفون عن سداد الأقساط لشركات الاستثمار العقاري مما قد يتسبب في فقاعة عقارية».