انسامد - 25 مارس - اذار - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن اقتصاد إيطاليا سينكمش بشدة في النصف الأول من العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأبلغ جوالتيري البرلمان: "تقديرات الخزانة أنه سيحدث انكماش كبير للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2020".

وأضاف أنه على مدى العام بأكمله تتوقع الوزارة تراجع الناتج الإجمالي بمقدار "بضع نقاط مئوية".

وبعد انخفاض حاد في مارس/آذار الجاري، تتوقع الخزانة "استمرار الصعوبات في أبريل/نيسان المقبل وتحسنا تدريجيا فحسب في الأشهر التالية"، حسبما ذكر جوالتيري.

ومن بين الدول العشر التي تتصدر قائمة أعداد المصابين إيطاليا، إذ بلغت أعلى معدل للوفيات بنحو 10%، ما يعكس ارتفاع نسبة كبار السن بين سكانها، ويبلغ معدل الوفيات على مستوى العالم نحو 4.3%.

ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط الماضي.

وقدر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين فينتشينزو بوتشا، خسائر قطاع الإنتاج في بلاده بنحو 100 مليار يورو شهريا.

وأشار بوتش في الوقت نفسه إلى قرار حكومي في بلاده بوقف كل الأنشطة غير الضرورية ضمن مساعي كبح جماح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورأى فينتشينزو بوتشا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية، الإثنين، أنه "بموجب هذا المرسوم، تنتقل البلاد من حالة الطوارئ الاقتصادية إلى اقتصاد الحرب".

وتابع: "سيتم إغلاق 70% من القطاع الصناعي الإيطالي، موضحا: إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 1.8 تريليون يورو في السنة، فهذا يعني أننا ننتج 150 مليار يورو في الشهر، وبإغلاق 70% من الأنشطة، فهذا يعني أننا نخسر 100 مليار يورو كل 30 يوما".

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعلن أن بلاده تشهد أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية، قد وقع يوم الأحد على مرسوم حكومي يقضي بوقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية مع الإبقاء على القطاعات الاستراتيجية، وتلك التي تؤمن السلع الحيوية للأفراد كالمنتجات الغذائية والصحية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، السبت، أنها ستغلق جميع المنشآت الصناعية غير الحيوية لمدة 15 يوما، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا. وأضافت أنه سيتم السماح بإعادة العمل الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي السبت، إن المحال التجارية والصيدليات ستظل مفتوحة جنبا إلى جنب مع البنوك ومكاتب البريد.

وأقرت الحكومة الإيطالية، في 16 مارس/آذار الجاري، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.