مالطا تتولى قيادة الإتحاد الأوروبى، ’أمن الحدود له الأولوية‘

(بقلم المراسلة كيارا دى فليتشى) أنسامد- لا فاليتا، 12 يناير/ كانون الثانى - أصغر دول أوروبا تتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبى وتضع فى أهم أولوياتها إيجاد حل للمشكلة الأكثر ضخامة أى الهجرة. مالطا إلى جانب إيطاليا منذ بداية ظاهرة الهجرة وتعد إيطاليا هى الدولة التى تواجه الأزمة بشكل مباشر، وهى مضطرة لمواجهة المآسى المستمرة فى البحر لتدفق ’المهاجرين‘ الذين يتجهون فى الواقع نحو السواحل الإيطالية وليست سواحل مالطا. ولهذا فأن مالطا عازمة على محاولة تحقيق تقدم فى أوروبا للملف الموقوف من قبل إعتراضات مجموعة فيزيجراد التى تريد حلاً مختلفاً عن إعادة توزيع المهاجرين. ولهذا قرر رئيس الوزراء جوزيف ماسكات تغيير الإستراتيجية. حيث أصبحت كلمة ’تضامن‘ أكثر تقسيماً والإستمرار فى إستخدامها لا يوصل إلى أية حلول. أيضاً لأن التضامن لا يمكن أن يتم فرضه، بحسب ما أكده القادة الأوروبيون فى الأشهر الماضية. الأزمة بالنسبة للبلاد الأقل تعرضاً للهجرة هى بالتأكيد الأمن ولهذا تريد حكومة مالطا مواجهة هذا الجانب، الذى يرتبط كثيراً بالمهاجرين. "قبل عقد إتفاق بشأن تقسيم المسئولية ينبغى التوصل لإتفاق بشأن تأمين الحدود، لأنه ينبغى علينا أن نكون متأكدين أن من يدخل يمتلك حق اللجوء ومن لا يمتلك الحق يتم العامل معه بشكل مختلف، وهذا لا يتم تطبيقه فى الإتحاد الأوروبى حالياً"، هذا ما جاء على لسان ماسكات فى نهاية لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر، المتواجد مع كافة المفوضين لتنسيق عملهم مع عمل الرئاسة الجديدة فى أولى تجاربها، نظراً لأن مالطا إنضمت إلى الإتحاد الأوروبى فى عام 2004.

وأوضح ماسكات أنه حتى نمتلك التضامن يجب أن نفهم بعضنا البعض، ولذا يجب أن نفهم أيضاً وجهة نظر تلك الدول التى تعارض إعادة توزيع المهاجرين. كما أوضح ماسكات قائلاً "لتحقيق التقدم نحتاج أولاً أن يضمن الجميع أمن الحدود. إنها الخطوة الأولى التى أتمنى أن يليها فيما بعد خطوات التضامن ومشاطرة الأعباء". وقد قدم يانكر كامل الدعم إلى حكومة مالطا مؤكداً البعد الأوروبى للمشكلة التى تحتاج إلى "رد أوروبى، قائم على مبدأ التضامن". ولكن، كما نرى الأن، تسير عملية التضامن ببطء: يكفى التفكير فى أنه تم نقل 7% فقط من حصة إيطاليا و11 % من حصة اليونان. وبالنسبة ليانكر، بجانب تأمين الحدود، يجب تعزيز الوجود الأوروبى فى البحر المتوسط وبدء حوار مع ليبيا والبلاد الأخرى فى شمال أفريقيا. وفى الأسابيع القادمة سيصل المقترح الجديد لإصلاح نظام اللجوء المشترك (إتفاقية دبلن). واليوم سيتواجد ديميتريس أفراموبولوس مفوض شئون الهجرة فى روما حيث سيلتقى بوزير الخارجية أنجلينو الفانو. أنسامد

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA