فرضت محكمة ميسينا رقابتها على المواد المتعلقة بمكافأة الأغلبية فى الجولة الأولى التى تضمن340 مقعد للقائمة التى تحصل على 40% من الأصوات، بحساب النسبة المئوية للناخبين وليس من يحق لهم التصويت، وفيما يتعلق بمكافأة جولة الإعادة التى يتم تسليمها دون حد أدنى للمصوتين؛ وما يتعلق ببند المنع الذى يستبعد القوائم التى لم تتخطى حد 3%؛ وما يتعلق بمنع قائد القائمة، بينما يتم إختيار الأخرين من خلال تصويت الأفضلية؛ وأخيراً المواد التى بسببها يتم تطبيق قانون الإنتخبات الإيطالى، الصالح فقط بالنسبة لمجلس النواب، بغض النظر عن نتيجة الإستفتاء على الإصلاح الدستورى. وأثارت محكمة تورينو الشكوك بشأن تقديم المكافأة فى جولة الإعادة بين القوائم التى حظيت بأكثر الأصوات، لأنهم قد حصلوا على 3% من الأصوات؛ وحول منع قوائم الأحزاب المتحدة فى قائمة إنتخابية واحدة فى الجولة الثانية أو الإئتلافات مع الجائزة التى تذهب إلى من يحصل على 50% من الأصوات وصوت واحد؛ وبشأن إمكانية أن يقوم قائد القائمة المنتخب فى أكثر من قائمة متعددة إختيار المجموعة بناءاً على تقييمات الفرص فى غياب معيار محدد سلفاً.
كما قدمت محكمة بيروجيا بدورها قضايا بشأن منع قادة القوائم وبشأن المكافأة التى تُسند 340 مقعد للقائمة التى تحصل ،محلياً، على 40% على الأقل من الأصوات الصالحة أو إلى القائمة التى تفوز بجولة الإعادة، مع استبعاد الروابط بين القوائم والقوائم الإنتخابية للأحزاب المتحدة بين جولتى التصويت.
كما قدمت محاكم ترييستى وجنوى إطروحات بشأن جولة الإعادة وإمكانية ان يقوم المرشح قائد القائمة المنتخبة فى أكثر من مجمع بإختيار المجمع الذى سيرتبط به.
وقدمت جنوى للمحكمة قضايا أخرى متعلقة بتقديم مكافأة للأغلبية فى الجولة الأولى وقضية متعلقة بآلية الإستعادة النسبية للأصوات فى إقليم ترينتينو-ألتو أديجى. أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA