القانون الإنتخابى: إلغاء جولة الإعادة والموافقة على المكافأة

أنسامد – 27 يناير/ كانون الثانى - يبدو لى أن الجميع يرى أن هناك قانونين إنتخابيين هما نتيجة عمل القضاء. ليس من الطبيعى أن يحدد القضاء فى الدولة الأوقات وسبل الإدارة، هذا يعنى أن السياسة لا تقوم بوظيفتها". هذا ما صرح به السكرتير العام للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، الأسقف نونتسيو جالانتينو أثناء حديثه عن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإنتخابات الإيطالى إيطاليكوم. واختتم جالانتينو حديثه قائلاً "يجب أن تفكر السياسة فى ذلك وأن تتسائل بشأن هذا الأمر". " إيطاليا فى الطريق نحو التصويت". هكذا عنونت صحيفة أوسيرفاتورى رومانو التابعة للمقر المقدس مقالة بشأن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون الإنتخابى الإيطالى، وتوضح فيه أبرز نقاط القانون الإنتخابى، وكيف عدله قرار المحكمة الدستورية بالأمس.

وأوضحت صحيفة الفاتيكان "إنه قانون يمكن تطبيقه على الفور، بحسب ما حدده القضاة بأنفسهم فى منطوق الحكم".

مارونى: اليمين الوسطى يشكل قائمة وحيدة - القانون الإنتخابى "الصادر عن المحكمة الدستورية يسمح لنا بالتوجه إلى التصويت فى الحال" وبالنسبة لنا إنه "تحدٍ أكثر أهمية فى اليمين الوسطى لأنه يجبرنا على الوقوف معاً، لتشكيل قائمة وحيدة، لأن مكافأة الأغلبية ينبغى أن تذهب للقائمة". هذا ما جاء على لسان روبرتو مارونى على هامش إفتتاح العام الأكاديمى الجديد فى جامعة ميلانو الحكومية.

وبحسب السكرتير السابق للرابطة سيكون قائد ’القائمة الكبيرة‘ هو" المرشح لرئاسة الوزراء" الذى يمكن إختياره خلال الإنتخابات التمهيدية.

وبحسب بييترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ "ينبغى أن يكون هناك إتفاقاً بين الأحزاب. أنا مقتنع بأنه يجب أن يكون هناك وثيقة برلمانية يتنافس الأحزاب بناءاً عليها ". مسألة تجانس الإنظمة الإنتخابية الخاصة بمجلسى الشيوخ والنواب "هى وظيفة الأغلبية أن يكون متناسق ومتجانس فى مجلس النواب والمجلس الأخر، الذى يمكن أن يسمح بإمكانية الحكم لمدة"، هذا ما صرح به جراسو. قضية تناسق الأنظمة "تؤثر على إمكانية الحكم لمدة وهى قيمة أشار الجميع إلى ضرورة الدفاع عنها بأى ثمن، وكذلك رئيس الجمهورية أيضاً".

"لا يمكن تصور أن فى ظل الديمقراطية النظام قضائى وليس التشريعى هو من يضع القانون الإنتخابى". هذا ما أعلنه سيلفيو بيرلسكونى فى حوار لجريدة فوليو التى تصدر غداً. إلغاء جولة الإعادة والإبقاء على مكافأة الأغلبية للحزب الذى يتجاوزنسبة 40 % من الأصوات، مع عدم المساس بقادة القوائم وتعدد الترشيحات، لكن تم وضع قيد هام: فى حالة الفوز المتعدد، لا يُمكن إختيار المجموعة التى يُنتخب فيها بل يُطبق معيار القرعة. إنه القانون الإنتخابى الإيطالى ’المُعاد صياغته‘ من جانب المحكمة الدستورية التى أصدرت قانون يمكن تطبيقه على الفور. إنه مفهوم أرادات المحكمة إيضاحه من خلال نشره فى بيان رسمى حتى لا تترك مجال للشكوك المتبقية بشأن إحدى الجوانب التى أزالها الفقهاء، وليس من أجل. ردود افعال الأحزاب تباينت ردود أفعال رجال القانون الذين اعترضوا على القانون. "نحن راضون، لقد هُزمت الحكومة" هذا ما قاله كلاً من فليتشى بيستورى وميكيلى ريتشاردى وميكيلى بينينو. "لا يمكن التوجه حالاً للتصويت طالما لا يذهب المرء للتصويت بموجب قانونين غير متوافقين بشأن مسائل أساسية، كطرق الدخول والإئتلافات". "لقد حصلنا على أدنى طلبتنا في مكان كان الحصول فيه على أقصى المطلوب ممكناً" هذا ما أعلنه فينشنزو بالومبو والذى بحسبه "تم تمهيد الطريق أمام مرحلة مهمة للغاية للإنتفاض ضد أية قانون إنتخابى مستقبلى يناقش الحق الدستورى فى التصويت". أنسامد.

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA