وأضاف إيميلانو قائلا: "وعلى الرغم من أنني أشك في أن يقوم أي شخص بالتحدث عني في كتب التاريخ، أريد تجنب أن أكون على الجانب الخاطىء".
وواصل إيميليانو، الذي يمكن أن يكون واحدا من المنافسين لرينسي في قيادة الحزب الديمقراطي، قائلا: "ليس لدي انطباع أن يكون حزب اليمين أو حزب الخمس نجوم ، ولا نحن أيضا مستعدين لتقديم فكرة لإجراء الانتخابات. سوف يتم الذهاب إلى الانتخابات فقط لحفظ طبقة سياسية معينة، وربما أمين الحزب الذي سوف يتم تجاوزه أو إبطال منصبه في حال وجود إجتماع لإدارة الحزب الديمقراطى "، هذا مع عدم استبعاد فرضية الانقسامات، حيث قال إيميليانو: "إذا كنت قد فهمت أن الحزب الديمقراطي كان عرضة لحدوث انقلاب، وبالتالي اعتماد ما وراء قواعد اللعبة السياسية والديمقراطية، فمن الواضح أنني لا يمكنني البقاء"، ولكن مع الأخذ في الاعتبار مسألة الابتعاد في نفس الوقت، أضاف قائلا: "ما أخشاه حقا هو أن يكون هناك نية متبادلة للإنقاسم بالفعل لدى الطرفين (رينزي وداليما، ملاحظة المحرر) الذين يقومون بالصدام فيما بينهما في هذا الوقت في الصحف، وأحيانا يقومون بإدخال هذا الصدام في الشأن الداخلي أيضا، وخصوصا في ظل القانون الانتخابي الجديد. ولكن بالنسبة إلينا نحن المقاتلين، ولهذا السبب بدأت في جمع توقيعات لإجراء استفتاء على مسألة مجلس إدارة للحزب قبل الإنتخابات، علينا أن نقاتل حتى النهاية، حتى لا يتم هذا التقسيم".
وحول فرضية الانقسام، أعرب الأمين العام السابق، بيير لويجي برساني عن موقفه بقوة، قائلا: "لا أهدد بفعل أي شيء ولا أضمن أي شيء"، ومع ذلك، أشار إلى عزمه على وضع قضايا سياسية أمام رينسي: "هناك كائن صغير يسمى إيطاليا، وسأقوم بإثارة العديد من القضايا حول هذا الموضوع. وبعد ذلك سوف استمع إلى الإجابة، وسأحدد موقفي فيما بعد".
الأمناء الإقليمين، إن إثارة الانقسام هو شيء غير مسؤول – صرح 19 أمين إقليمي من الحزب الديمقراطي، في خطاب صادر عنهم قائلين: "نحن نشعر بالحزن حقا تجاه المواقف التي يتخذها بعض الممثلين والقيادين لحزبنا في هذا الوقت تجاه الحزب الديمقراطي وهيئاته المنتخبة ديمقراطيا. في مثل هذه المرحلة السياسية والاجتماعية الحساسة جدا، يجسد الانقسام عكس ما ينتظره ويتوقعه منا شعبنا تماما. إن الوضع السياسي يحتم علينا جميعا أن نفكر ونركز على المستقبل الذي نريد ان نقدمه لبلدنا، وعلى النتائج العكسية وسياسية التمييزلترامب، وعلى إعادة تنشيط دور أوروبا في الحرب ضد التقشف، والنمط الجديد من الاندماج الاجتماعي، والقضاء على التهرب الضريبي وكيفية خلق فرص عمل جديدة. وبدلا من ذلك، ينشغل الحزب الديمقراطي في تصريحاته الصحفية بالقلق حول رؤية شخص ما بدلا عن التركيز فيما نريد أن نقدمه لإيطاليا. إن قاعدة الحزب الديمقراطي، وشعبنا لا يمكنه تقبل هذه الحملة التي قام بها هؤلاء الذين ينتهكون القواعد الداخلية، والنظام الأساسي. إن الامتثال للقواعد الداخلية هو شرط أساسي لحياة ديمقراطية سليمة للمجتمع. ويجب أن نتجنب أخطاء الماضي. ويجب أن يكون الإتحاد والعمل الجماعي هم أفضل وسيلة حتى نكون جاهزين لخوض الانتخابات، ومن المفارقة أن أولئك الذين كانوا يقومون بالدعوة للتصويت ب "لا" في الاستفتاء وكأنه حدث تاريخي، هم اليوم أول من يقول أن كل شيء يجب أن يبقى كما هو حتى عام 2018. نحن نسعى كل يوم للبحث عن أسباب الوحدة في الوطن، وفي بعض الأحيان، قمنا بدفع الثمن باهظا بسبب الانقسامات. ونحن لا نفعل الشيء نفسه على الصعيد الوطني، في نفس اللحظة التي ينتظر فيها الشعبويين الاستفادة من نقاط ضعفنا". وانتهت الرسالة بقائمة الأمناء الذين قاموا بالتوقيع عليها: الأمناء الإقليميين في فالي داوستا بيمونتي، ولومبارديا، وليجوريا (المفوض)، ومقاطعة ترينتو ذاتية الحكم ومقاطعة بولتسانو ذاتية الحكم وفريولي فينيتسيا جوليا وفينيتو (جارانتي) وإميليا رومانيا وتوسكانا وأومبريا وماركي ولاتسيو وابروتسو وموليزي وكامبانيا وكالابريا وساردينيا (جارانتي) وصقلية.
أجاب ماتيو رينسي، في موقع Enews، بشكل غير مباشر على من يدعو إلى إجتماع لإدارة الحزب الديمقراطى في وقت مبكر ، قائلا: "في الجمعية العامة للحزب الديمقراطي المؤرخة بتاريخ 18 ديسمبر / كانون الأول، طلب مني أن أقوم بعقد إجتماع إستثنائي لإدارة الحزب ، ولكن بإحترام توقيت وقواعد النظام الأساسي واللائحة الداخلية. لأنه إذا كان هناك شخص يعد جزءا من المجتمع يجب عليه احترام القواعد، أليس كذلك؟".
"الانتخابات. لا يتم الحديث عن شيء أخر في قصور السياسة. وهذه هي القضايا التي أسمع عنها منذ وقت كبير جدا. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يكرس الكثير من الوقت لهذا النقاش. وللأسف، لن يكون من السهل حكم إيطاليا بعد هذا الاستفتاء. لقد تم رفض اقتراحنا المقدم لتبسيط النظام. وبالتالي فإن المشكلة ليست لأي قانون سوف يتم التصويت له، نظرا لإن هذا الأمر يهم ويتعلق في المقام الأول بالمختصين الذين يحلمون بمكانا في البرلمان، ولكن ما هي الأفكار التي سوف يقومون باقتراحها".
توتر شديد في الحزب الديمقراطي بعد عودة ماتيو رينسي لاجتماع الإداريين في الحزب الديمقراطي. والموضوعات الساخنة، التي تعمل على خلق الانقسام بين مؤيدي رينسي وبين الأقلية هي تلك الموضوعات المتشابكة المتعلقة بالجمعية العامه والانتخابات. ومن بين الأمور الأخرى، هو تدخل رئيس الحزب في اجتماع الجمعية العامة، حيث صرح ماتيو أورفيني، قائلا: "طبقا للنظام الأساسي، لا يمكن إنعقاد للجمعيه العمومية للحزب الديمقراطي قبل شهر يونيو / حزيران. نحن يمكنا أن نقوم بعقده قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لإنتهاءه. إن موعد الإنتهاء الطبيعي في ديسمبر / كانون الأول، وبالتالي فإن الحد الأقصى لإنعقاده يمكن أن يكون في شهر يونيو / حزيران، ولكن يحظر نظامنا الأساسي واللائحة الداخلية أن يتم عقده قبل ذلك".
وأثار ماسيمو داليما قضية الإنقسام مرة أخرى: بدون إنعقاد للجمعية العمومية ، سوف يكون رينسي هو من يثير الانقسام. وصرح داليما ل "Carta Bianca" قائلا: "هذا طبيعي. نحن نريد أن يكون هناك إنعقاد للجمعية العمومية لأن الحزب الديمقراطي هو حزب كبير نشأ من الهزائم السياسية المتكررة. وأعتقد أن هناك جزء من الديموقراطيين سوف يخرجون من عملية التصويت، ربما ليسوا أغلبية. هناك على سبيل المثال عدد يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين ناخب من حزب اليسار لن يقوموا بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي، وأولئك هم من تم تقسيمهم بالفعل. ولن يكون الهدف لإعادتهم ذو قيمة بالفعل.
صرح إنريكو زانيتي، أمين حزب شيلتا شيفيكا ، نيابة عن أعضاء مجموعة شيلتا شيفيكا ومجلس الشيوخ: "المشكلة الثالثة التي يتعين حلها هي القانون الانتخابي. ويظل الحزب موجه تجاه القانون الانتخابي لماتاريلا. وهي الاحتمالية التي تسجل اليوم افتتاح حزب شيلتا شيفيكا. إذا كنا حقا نريد تطبيق القانون الانتخابي ماتريليوم، وأن يكون هناك خطوة إلى الأمام مقارنة بالنظامين الغير متجانسين الموجودين في الوقت الراهن، فهناك أرقام في مجلس الشيوخ. وربما مع بعض التصحيحات التي تزيد من الوزن النسبي بالمقارنة مع الدوائر الفردية - إذا لزم الأمر – ولكنها موجودة". "تصريحات علنية في متناول مختلف القادة حول مخطط من المفاوضين الجيدين والمتحمسين حقا لتحقيق هذا الهدف الذي يمكنه الجمع بين عموم الذين قاموا بالتصويت بالثقة لحكومة جينتيلوني وإضافة ما لا يقل عن 18 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ وحزبى شيلتا شيفيكا وألا ، و12 عضو من حزب الرابطة و10 أعضاء من حزب Direzione Italia di Fitto.
قد يكون من المناسب أن يقوم الحزب الديمقراطي، حزب الأغلبية في البرلمان، والراعي الرئيسي لقانون ماتريليوم الانتخابي، ببدء اجتماعات رسمية مع وفود وممثلي الأحزاب الأخرى والمجموعات البرلمانية.
في فترة ما بعد الظهر توجه زعماء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب والسيناتور إيتوري روزاتو ولويجي زاندا إلى قصر كيجي. وكانت وزيرة العلاقات مع البرلمان، آنا فينوكيارو، متواجدة أيضا في مقر رئاسة مجلس النواب. وأضاف زاندا بعد الاجتماع قائلا: "قمنا بتقديم جدول أعمال مجلسي البرلمان لرئيس الوزراء. هل قمنا بالتحدث عن قانون الانتخاب؟ لم نقم بنطق ولا حتى ولا كلمة". أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA