أنسامد - باليرمو، 9 فبراير/ شباط - ستمكث خديجة شابى، الباحثة
الجامعية الليبية التى حُكم عليها الأسبوع الماضى بالحبس لمدة عام
و 8 أشهر بتهمة التحريض على إرتكاب جرائم إرهابية، فى مركز تحديد
الهوية وطرد المهاجرين فى بونتى جاليريا فى روما. هذا ما قرره
القاضي، هذا وعقب الإفراج عنها و وقف تنفيذ الحكم ومرسوم الطرد
الصادر عن مقاطعة باليرمو، توجه محامو السيدة للمطالبة بالحماية
الدولية وعدم ترحيل الشابة لأن بلادها تشهد حرب أهلية. هذا وبناءاً
على هذه المعلومات التى سيتلقاها من مكتب الهجرة، سيقيم القاضى
إمكانية الإفراج المحتمل وإطلاق سراح الباحثة. لكن فى إنتظار
التوضيحات قرر القاضى عدم إطلاق سراح شابى على أية حال وإبقائها فى
مركز تحديد هوية وطرد المهاجرين. وهو إجراء لم تُعرف دوافعه بعد
لكن ربما يكون متصل بأسباب أمنية.
إندلعت قضية شابى ،المتواجدة فى إيطاليا بفضل منحة دراسية فى جامعة
باليرمو مدفوعة التكاليف من جانب السفارة الليبية، فى ديسمبر/كانون
الأول 2015، عندما قامت نيابة باليرمو، بناءاً على طلب إدارة
التحقيقات العامة والعمليات الخاصة، بتوقيفها. وأكد أعضاء النيابة
العامة بأن السيدة قد قامت بعمل ضجة إعلامية بين الجماعات
الإسلامية المتطرفة عبر شبكة الإنترنت وأجرت العديد من الإتصالات
مع المقاتلين الأجانب الليبيين. وطالبت النيابة بحبسها لمدة أربعة
أعوام ولكن قاضى جلسة الإستماع الأولى حكم عليها بالسجن لمدة عام
وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراحها. وبعد إطلاق سراح
المتهمة وعقب وصول قرار الطرد من المقاطعة تم نقلها إلى مركز تحديد
هوية وطرد المهاجرين فى روما. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA