Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

نقل الباحثة الليبية المُدانة إلى مركز تحديد هوية المهاجرين

القاضى يتلقى طلب المحامون ب’الحماية الدولية‘

09 فبراير 2017, 13:40

Redazione ANSA

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

-     ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
أنسامد - باليرمو، 9 فبراير/ شباط - ستمكث خديجة شابى، الباحثة الجامعية الليبية التى حُكم عليها الأسبوع الماضى بالحبس لمدة عام و 8 أشهر بتهمة التحريض على إرتكاب جرائم إرهابية، فى مركز تحديد الهوية وطرد المهاجرين فى بونتى جاليريا فى روما. هذا ما قرره القاضي، هذا وعقب الإفراج عنها و وقف تنفيذ الحكم ومرسوم الطرد الصادر عن مقاطعة باليرمو، توجه محامو السيدة للمطالبة بالحماية الدولية وعدم ترحيل الشابة لأن بلادها تشهد حرب أهلية. هذا وبناءاً على هذه المعلومات التى سيتلقاها من مكتب الهجرة، سيقيم القاضى إمكانية الإفراج المحتمل وإطلاق سراح الباحثة. لكن فى إنتظار التوضيحات قرر القاضى عدم إطلاق سراح شابى على أية حال وإبقائها فى مركز تحديد هوية وطرد المهاجرين. وهو إجراء لم تُعرف دوافعه بعد لكن ربما يكون متصل بأسباب أمنية. إندلعت قضية شابى ،المتواجدة فى إيطاليا بفضل منحة دراسية فى جامعة باليرمو مدفوعة التكاليف من جانب السفارة الليبية، فى ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما قامت نيابة باليرمو، بناءاً على طلب إدارة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة، بتوقيفها. وأكد أعضاء النيابة العامة بأن السيدة قد قامت بعمل ضجة إعلامية بين الجماعات الإسلامية المتطرفة عبر شبكة الإنترنت وأجرت العديد من الإتصالات مع المقاتلين الأجانب الليبيين. وطالبت النيابة بحبسها لمدة أربعة أعوام ولكن قاضى جلسة الإستماع الأولى حكم عليها بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراحها. وبعد إطلاق سراح المتهمة وعقب وصول قرار الطرد من المقاطعة تم نقلها إلى مركز تحديد هوية وطرد المهاجرين فى روما. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

أو استخدم