وفى إجتماع المفوضين سيتم فى الواقع إبراز التقييمات المعاكسة أيضاً لما تريده إيطاليا بشأن إعطاء المزيد من الوقت, عندما يُعتبر الإنتهاك "واضحاً"، قد يكون لذلك نتائج عكسية فى دول أخرى.
أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
أنسامد- 22فبراير/ شباط - صدر عن الإتحاد الأوروبى اليوم تقرير
بموجبه تُمنح إيطاليا شهرين من الزمن حتى نهاية إبريل/ نيسان، لعمل
ميزانية من شأنها تصحيح نسبة 0.2% من صافى الناتج القومى. وإلا
ستكون بروكسل مستعدة لبدء دعوى إنتهاك بسبب زيادة عجز الموازنة فى
الإجتماع الأول فى مايو/آيار. بادوان: التصحيح سيتم عمله ولن تكون
هناك أية مخاطر. وأوضح مدير مصرف بانكا دي إيطاليا سالفاتورى روسى
قائلاً "من المجدى عمل الميزانيه".
بحسب ما تم إيضاحه، فى النقاش الداخلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها
"التقييمات السياسية" بشأن إمكانية أو عدم إمكانية الإصرار حتى
تتمكن إيطاليا من متابعة الوعود التى قطعها الوزير بادوان يوم 2
فبراير/شباط رداً على طلب تصحيح نسبة 0.2% من صافى الناتج القومى
التى أرسلها موسكوفيشى ودومبروفيسكيس يوم 17 يناير/كانون الثانى.
وفى إجتماع المفوضين سيتم فى الواقع إبراز التقييمات المعاكسة أيضاً لما تريده إيطاليا بشأن إعطاء المزيد من الوقت, عندما يُعتبر الإنتهاك "واضحاً"، قد يكون لذلك نتائج عكسية فى دول أخرى.
أنسامد.
وفى إجتماع المفوضين سيتم فى الواقع إبراز التقييمات المعاكسة أيضاً لما تريده إيطاليا بشأن إعطاء المزيد من الوقت, عندما يُعتبر الإنتهاك "واضحاً"، قد يكون لذلك نتائج عكسية فى دول أخرى.
أنسامد.