صدام بين الإتحاد الأوروبي ورينسي بشأن المهاجرين

أنسامد- 26 ابريل/نيسان – صرح رئيس الوزراء السابق ماتيو رينسي، أثناء حديثه إلى الحشد الجماهيري في كافاريليا، قائلا: "بما أننا سوف نقوم بإعطاء أوروبا 20 مليار يورو، وسوف نسترد منها 12 مليار فقط ، فقد صرحت بهذا للإتحاد الأوروبي بشكل طيب لمدة ثلاثة أعوام -الآن يجب أن أقول ان حكومة جينتيلوني قد انتهجت هذا المساروأصبح من السهل جدا أن يتم حل المشكلة - إذا كنتم تريدون أن لاتقوموا بالوفاء بإلتزامكم بشأن المهاجرين؟ فهذا أمر جيد جدا، ونحن أيضا لن نقوم بالوفاء بإلتزاماتنا بشأن المال. الجميع متحمس ومتفائل في فرنسا بشأن فوز ماكرون، وأنا أيضا بل ونحن جميعا كذلك، ولكن يتعين على أوروبا أن تتغير، لا يمكن لأوروبا أن تستمر هكذا، لا يمكن لأوروبا أن تستمر في عمل خطب عظيمة بشأن قضية الهجرة ثم تقوم بترك إيطاليا وحدها. لا يمكن لأوروبا أن تستمر في القاء خطب كبيرة حول السياسات الإقتصادية وهناك من يموت بسبب التقشف، لا يمكن لأوروبا أن تستمر في قول أنها تشعر بالقلق إزاء أوضاع الأمن بينما يتصاعد خطر الإرهابيين في ضواحي بروكسل أو باريس". ثم أكد رينسي- الذي سوف يكون في بروكسل يوم الجمعة المقبل- قائلا: "سوف نقوم بأخذ الأموال من الصناديق الأوروبية وسوف نضع خطة للضواحي حتى تصبح أماكن سكنية وإجتماعية".

ووفقا لمحكمة المدققين للإتحاد الأوربي، فإنه يلزم 6 نقاط ساخنة في إيطاليا - " دخلت أربعة نقاط ساخنة فقط من الستة المخطط لها في إيطاليا حيز التشغيل بالفعل، ولكن المحكمة الأوروبية للمدققين تصر على فتح النقطتين المتبقيتين للتعامل مع تدفقات المهاجرين. ويتضح ذلك من خلال التقرير الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية بشأن النقاط الساخنة في إيطاليا واليونان، والذي قام بتقديمه جوستاف ويسبيرج، مدير المراجعة والتدقيق. ووفقا للمحكمة، فقد ساعد النظام القائم على متابعة النقاط الساخنة في تحسين إدارة تدفقات الهجرة في البلدين المتواجدتين في صدارة الدول المستقبلة للمهاجرين، ولكن يلزم أن يكون هناك حل للحالات الحرجة. ووفقا للمحكمة الأوروبية للحسابات، فقد ساعد النظام القائم على معالجة نقاط الأزمة أيضا في تحسين نسبة تسجيل وكشف بصمات المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، وقد وصلت النسبة في إيطاليا إلى 97٪. ولكن تضررت أعمال تلك النقاطة الساخنة بسبب الإختناقات في إجراءات المتابعة، وعمليات إعادة نقل المهاجرين وإعادة التوطين. كما جاء أيضا في التقرير أنه إذا كانت المشكلة الرئيسية لنظام إعادة توزيع المهاجرين قد بدأت بإيجاد الدول المرشحة والمؤهلة التي ترغب في المشاركة في الوقت الحاضر، فإن واحدة من العقبات الرئيسية هي إلتزام عدد قليل من دول الأعضاء بقبول المهاجرين. ومن ضمن العقبات الأخرى أيضا هو إنخفاض معدل تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة التوطين؛ حيث وصل المعدل إلى أقل من 20٪ وفقا للبيانات المقدمة من جانب السلطات الإيطالية. كما يوضح التقرير أيضا أنه نظرا لإستمرار إرتفاع أعداد المهاجرين، وبالنظر إلى العقبات القائمة فيما يتعلق بالتدفق المحدود للمهاجرين من خلال عمليات إعادة النقل والتوزيع وإعادة التوطين في مراكز استقبال طالبي اللجوء الإيطالية، فمن الممكن أن تنشأ في المستقبل القريب مشكلة بشأن القدرة على استيعاب أعداد المهاجرين. أنسامد

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA