التحقيق الجارى منذ مدة تناول مجموعة من مناقصات الخدمات العامة التى إهتمت فى ذاك الوقت بصيانة الحدائق العامة فى المدينة والمقابر وإدارة الخدمالت الخاصة بالمقابر وإدارة الخدمات السياحية فى منطقة شلال مارمورى. وأوضح المحققون أن كافة الخدمات يقدمها ويديرها المجلس الحالى لمدينة تيرنى. ووفقاً لنيابة تيرنى الإطار الواضح سمح بتسليط الضوء على ما تم إعتباره "إدارة غير شرعية للملكية العامة" فى الأعوام بين 2011 و2016 حيث بدلاً من العمل وفقاً للقواعد البلدية والقومية الخاصة بالمنافسة العامة الهادفة إلى إختيار أفضل متعهد، تم تغيير قواعد السوق بحسب نظام غير قانونى يهدف إلى محاباة الشركات التعاونية المحلية من الفئة ب، العاملة على أرض تيرنى مع تدفق الشركات من خارج المقاطعة ومن خارج الإقليم. ووفقا للإتهام فإن التقسيم والإدراج اللاحق لشروط المناقصة كان يتطلب شرطين، الشرط الأول مكانى وهو إمتلاك وحدة تشغيلية على الأراضى المحلية والشرط الأخر هيكلى وهو الإدخال العملى لأشخاص محتاجين. أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA