ومن بين النقاط الرئيسية لنص الوثيقة الذي يحظى بدعم باريس وبرلين، تنظيم الإجراءات وتمويل المنظمات غير الحكومية وتوفير المزيد من الأموال للسماح لليبيا بالسيطرة على سواحلها. كما ينطوي الفصل الأول من الوثيقة على ضرورة إعطاء دور تنسيقي أكثر قوة لخفر السواحل. ومن الموضوعات الجوهرية الأخرى هو ذلك المتعلق بمسألة إعادة نقل وتوزيع المهاجرين. حيث أنه لن يكون من السهل فرض خارطة طريق فى أوروبا مع دول عنيدة ومتمردة ترفض التعاون الفعال فيما بينها حتى الآن، والتي تطالب – بما فيها فرنسا – أن يتم التمييز جيدا بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وبين اللاجئين، حيث أنهم يرون أن اللاجئين فقط هم من لهم الحق في الحماية. ولكن مع ذلك الإجتماع الذي تم عقده مساء اليوم في باريس، كانت هناك خطوة إلى الأمام وتم وضع بعض النقاط الثابتة.
وصول المهاجرين والمواني – إن الحد من عمليات وصول المهاجرين هو أحد الأهداف التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن. وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا محوريا في هذا الشأن، مع حرية الحركة التي تريد الحد منها في الوقت الحالي: حيث من الممكن أن يتم حظر الدخول في المياه الليبية، وكذلك إيقاف أجهزة الإرسال والإستقبال على متن السفن لتحديد موقعها وإطلاق الإشارات الضوئية؛ وينبغي أن يتم إدارة العمليات بشكل أكثر تحديدا تحت إشراف خفر السواحل. ويمكن أن يقوم البروتوكول الخاص بالمنظمات غير الحكومية بمنع الوصول إلى الميناء لأولئك الذين لا يتبعون تلك التعليمات. العديد من القضايا الحساسة - يضاف إليها قضية الشفافية على القروض والتمويلات – التي تم التحدث بشأنها بالفعل منذ أسابيع عند خروج محتويات ملف فرونتكس، وعندما اندلع جدلا حادا حول التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في كاتانيا، وكارميلو وتزوكارو: حيث أكدت بعض المنظمات مثل أطباء بلا حدود أنه في معظم الحالات، يكون نظام التنسيق في روما هو من يحدد إلى أين يتم الذهاب. أما بالنسبة لموانئ المقصد، التي تبدو فيها إمكانية إشراك أطراف أخرى أكثر تعقيدا، مثل ميناء مالطا، فقد تم التفكير جيدا في بعض الفرضيات.
إعادة نقل وتوزيع المهاجرين - الفصل الرئيسي الآخر هو ذلك المتعلق بعملية توزيع المهاجرين. حيث تدعو إيطاليا أوروبا إلى إلتزامات محددة وعمل بعض التغييرات. وبموجب القواعد المعمول بها اليوم، يتم فقط إعادة نقل طالبي اللجوء من الجنسيات المعترف لها بهذا الحق بمتوسط معدل مساوي أو أعلى من 75٪. وهي نسبة مرتفعة للغاية، ويتم طلب النظر فيها مرة أخرى.
ليبيا – ومع ذلك، فإن أوروبا هي مجرد واحدا من مسارح العمل. حيث أوضح مينيتي أن الدور الحاسم يجب أن يتم القيام به في ليبيا فقط، حيث أنها تعد بلد العبور التي وصل منها في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 97٪ من إجمالي عدد المهاجرين. فهناك حاجة إلى وجود حكومة مستقرة بها، ونحن نعمل على ذلك. وتعد فكرة توفير المزيد من الدعم المالي لمراقبة ورصد سواحلها أكثر أهمية. وسوف يكشف مينيتي عن بعض المعلومات بشأن طوارئ المهاجرين في اجتماع مجلس النواب الذي سوف يعقد يوم الأربعاء المقبل.أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA