إقتراب الإنتخابات السياسية هو أمر كبير يلقي بثقله على مشروع قانون حق المواطنة بالولادة. أنجيلينو ألفانو، بعد ثنائه على "روح القيادة" التى أظهرها جنتلوني، يحتفل بالتأجيل كما لو كان إنتصارًا "للوعي لأن إقرار القانون في الوقت الحالي، في ظل أعداد الوصول الكبيرة للمهاجرين، سيكون أمر منافي للعقل حقًا". إن وصول المهاجرين لشواطيء إيطاليا وقانون حق المواطنة بالولادة هما قضيتين مختلفتين ولا يمكن الجمع بينهم، هذه هي دعوة رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا. لكن المسار محدد في اليمين: حيث أكد روبرتو ماروني أن حزب العمل الشعبوي هو خارج أي تحالف إذا تم التصويت على القانون (إنها رسالة إلي من يكونوا حساسين تجاه أتباع فرديني التابعين لجناح الحزب). وهكذا أيضًا إذا لم تعيد حزب العمل الشعبوي إعادة العمل على التصويت على القانون في الخريف، فأصوات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة به متذبذين قليلًا والطلب هو تعديل نص القانون. لكنه مطلب يثير حفيظة الحزب الديمقراطي: "هكذا سيمر القانون، تأجيل بعد تأجيل" هذا هو رفض ماتيو أورفيني الذي يتحدث عن "سلوك عنصري غير مستحق تجاه الأطفال".
وفي اليسار تراهن الحركة الديمقراطية التقدمية على الحزب الديمقراطي مع روبرتو سبيرانزا وأرتورو سكوتو ومقررة القانون دوريس لو مورو: المتهم بكونه "متحيز إلى اليمين". كيف يخرج من المأزق؟ قائد المجموعة في مجلس النواب إيتورى روزاتو أوضح أن أحزاب الأقلية التابعة للأغلبية قاموا وسيقومون بما في وسعهم من أجل الشعور بالإختلاف وتخطي حد ال3% الذى ينص عليه القانون الإنتخابي الحالي: التوقع إذن هو "قانون موازنة صعب فى الأفق". وهذا ما ينبغي أن يكون موضوع تحاور رينسي مع جنتيلوني وفقا لأعضاء البرلمان الديمقراطيين، لكن أيضًا مع الرئيس سيرجيو ماتاريللا، يجب ان يكون ضامن للإستقرار وحساس تجاه القضايا الإجتماعية: قبل القيام بعمل قانون الموازنة يجب على الحكومة أن تعزز الإتفاق بين الأحزاب التي تؤيدها، بما في ذلك الموافقة على قانون حق المواطنة بالولادة، أو لا يمكن التظاهر بأن الحزب الديمقراطي يضمن فقط الصيغة القانونية للموازنة.
ولكن في المنتصف هناك فصل الصيف. سوف يتم وضع القانون في نهاية جدول المجلس حتى يتم تأجيله إلى سبتمبر/أيلول: وأيضًا التصويت على جدول الأعمال قد يواجه مخاطر. أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA