وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، على أنه قد طلب من إيطاليا الدعم اللوجستي وبرامج لإعداد وتدريب قوات خفر السواحل وحرس الحدود، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة الحديثة للقوات المسلحة لإنقاذ حياة المهاجرين والتصدي لمهربي البشر (حيث نجحت ثلاثة عمليات للإنقاذ بإغاثة 285 مهاجر في تلك الساعات الماضية).
لم يكن الإجتماعين الأخيرين اللذين تم عقدهما في الايام الاخيرة في مقر الوزارة كافيين للتغلب على الشكوك والمعارضة الصريحة من جانب بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مياه البحر الأبيض المتوسط حول بعض النقاط في القانون الجديد. وهي تلك النقاط المتعلقة بالإلتزام بتواجد بعض أفراد الشرطة القضائية على متن السفن التابعة لتلك المنظمات، وتجنب نقل المهاجرين إلى سفن أخرى تابعة إلى تلك العناصر المثيرة للجدل.
يوم الجمعة الماضي، في نهاية الإجتماع الثاني، قام الفنيين التابعين لوزارة الداخلية بالإنتهاء من وضع الصيغة النهائية للقانون، مع قبول بعض الطلبات والتفسيرات التي قامت بطرحها المنظمات غير الحكومية. وكانت هناك تساؤلات متعلقة، على وجه الخصوص، بالإلتزام بعدم نقل المهاجرين الذين يتم انقاذهم على متن سفن أخرى، حيث قد تم إدراج تلك العبارة في نص القانون الجديد: "إلا في حالة طلب مركز التنسيق المختص للإنقاذ البحري وبالتنسيق معه، وعلى أساس المعلومات التي يقدمها قبطان السفينة أيضا". أما بالنسبة للنقطة الأخرى التي كان يدور الجدل حولها، فهي تلك المتعلقة بتواجد أفراد الشرطة على متن السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية، حيث قد تمت إعادة صياغة تلك النقطة، مع الإشارة إلى أن وجود رجال يرتدون الزي العسكري سوف يتم في الفترة التي يكون فيها ذلك ضروريا فقط.
ولم يتم تلقي أي طلبات بأن يكون الضباط المتواجدين على متن السفن غير مسلحين.
أعلنت منظمة برواكتيف اوبن ارميز Proactiva Open Arms اليوم أنها لن تقوم بالتوقيع على ذلك القانون الجديد، كما أثارت بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى بعض الشكوك من جانبها حول ذلك القانون. وأعلنت منظمة سى واتش Sea Watch الألمانية أنها سوف تقوم في الأيام القادمة بوضع سفينة أخرى تابعة لها في مياه البحر الأبيض إلى جانب تلك السفينة التي تعمل بالفعل حاليا، كما أوضحت أن وثيقة وزارة الداخلية غير شرعية إلى حد كبير، وأن تلك الوثيقة لن تساهم في إنقاذ الأرواح ولكن سوف يكون لها تأثير عكسي. ما نحتاجه الآن في ظل وفاة أكثر من ألفي شخص هذا العام هو قدرة أكبر على الإغاثة لا المزيد من القواعد.
ولا يزال وزير الداخلية، ماركو مينيتي، عازما على إدخال القانون الجديد حيز التنفيذ على الفور (حيث أشار أن ذلك الأمر ضروريا من أجل سلامة البلاد)، وأكد أن من يرفض التوقيع يجب عليه تحمل العواقب. وأشار الوزير قائلا: "أكثر من 40٪ من المهاجرين الذين يتم انقادهم يصلون إلى إيطاليا على متن السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية". والهدف من ذلك هو إدخال قوات خفر السواحل الليبية في المياه الإقليمية - والتي تدعمها قوات البعثة البحرية التي تستعد ايطاليا لإطلاقها - لإعادة نقل الأشخاص إلى سواحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وقام ماوريتسيو جاسباري (من حزب فورتسا إيطاليا)، بإتهام المنظمات غير الحكومية بأنها تريد الدخول في المياه الليبية لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي زيادة أرباح تجار البشر الذين يعملون في القارة الأفريقية، مما يؤدي إلى إثارة مضاربات مخجلة وزيادة أعداد الوفيات. أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA