ردود الفعل حول اجلاء عناصر الشرطة للمهاجرين بالقوة في روما

انسامد 25 آب/اغسطس في مقابلة مع يومية ريبوبليكا، قال رئيس الشرطة في العاصمة روما، فرانكو غابرييلي:" ان جملة الوعيد التي لفظت من قبل احد عناصر الشرطة في الميدان تعد خطيرة جدا وستكون لها تبعات.. اعتقد ايضا بخطورة استخدام خراطيم الماء وجملة التهديد اثناء اشتباك افراد الشرطة مع المهاجرين ولكن لايجب ان تكونا كورقة التوت. مضيفا انه كان بالامكان تفادي احداث العنف والمواجهة بين عناصر الشرطة والمهاجرين..معتبرا ان خطورة تلك الاحداث لايجب ان تكون ذريعة لمسؤوليات الاخرين الخطيرة بدورها ايضا. ولااقصد الشرطة بكلامي الاخير بل هؤلاء الذين سمحوا للمهاجرين والفقراء بالعيش بطريقة شبه بشرية في قلب العاصمة روما. قبل عامين، تابع غابريلي قائلا، عندما كنت وكيلا للدولة في روما، قمت بالتعاون مع ترونكا، المفوض الاستثنائي آنذاك، بتحديد خارطة طريق لحل مشكلة اخلاء المباني المحتلة من قبل الفقراء والمهاجرين بطريقة غير شرعية، وذلك لان مسالة الاحتلال غير الشرعي للمباني لاتحل بالاجلاء بل بايجاد حلول بديلة. واختتم، لااعلم ماذا حل بخارطة الطريق السابقة الذكر التي رصد لها 130 مليون يورو لتنفيذها. وتساءل هل هناك من يعلم ماذا حل بتلك الخطة وكيف استخدمت تلك الاموال؟.
من جانبه قال عمدة روما السابق، انياتسيو مارينو، في حوار مع صحيفة كورييره ديللا سيرا، تعقيبا على احداث العنف الاخيرة، ان ادارته للعاصمة روما كانت تواجه صعوبات جمة لانها شنت حربا فعلية ضد اللاشرعية. واعتبر مارينو ان عمدة روما الحالية، فيرجينيا راجي ستحتفظ، بالرغم من الاحداث الاخيرة بمنصبها وذلك لثلاثة اسباب هي: اولا ان بيبه غريللو، مؤسس حركة خمس نجوم التي تنتمي راجي اليها، وفي ضوء الانتخابات الوطنية المقبلة، يفضل دعم راجي رغم عدم اهليتها. وثانيا يأمل ماتيو رينسي زعيم الحزب الديمقراطي، دون جدوى، ان تساهم عدم اهلية راجي في ان ينسى ناخبو روما، المناورة التي قام بها رينسي للاطاحة بمجلس البلدية الذي كنت اتراسه والذي كان ينوي تغيير روما. وثالثا يامل اليمين الايطالي ان تكون عدم اهلية العمدة الحالي حافزا لتصويتهم في الانتخابات المقبلة لصالحهم.
في عام 2013، تابع مارينو، قمت ولاول مرة في تاريخ العاصمة روما بتحقيقات حول مصروفات العمد السابقين. موضحا ان العديد من الاحزاب، بما فيها الحزب الديمقراطي، انتقدوا تلك الخطوة التي كشفت اسباب العجز المالي الذي كانت البلدية تعاني منه. وسوية مع حكومة ليتا، اضاف مارينو، قمنا بوضع خطة لمعالجة مديونية العاصمة. وبالفعل، اكد عمدة روما السابق، هبطت المديونية من 205 مليون يورو في عام 2013 الى 162 في عام 2016.

وعودة الى احداث العنف السابقة علقت وكيلة الدولة في العاصمة روما، باولا باسيلوني، بانها عملية تنظيف واستتباب للامن واحترام للقواعد واصفة عملية الاجلاء بانها كانت ناجحة تماما. مضيفة انه يتعين الان على بلدية روما والمؤسسات المعنية الاخرى الاضطلاع بالواجبات المنوطة بهم و الخاصة بمساعدة المهاجرين. ونوهت الى انه ولحين العثور على دليل يثبت العكس فان المتضررين الوحيدين من جراء اعمال العنف والمعتدى عليهم هم عناصر الشرطة. واختتمت، ان تكون مهاجرا لايسمح لك بمخالفة القانون.

وفي الجانب الانساني لتلك الاحداث العنيفة، قال الشرطي تعليقا على الصورة(المنشورة اعلاه) والتي نشرتها اغلبية وسائل الاعلام الايطالية وبعض الصحف الاجنبية، ان ابنه اتصل به ليقول له انه فخور به. والصورة التي تُظهر الشرطي وهو يواسي امراة افريقية تبكي بعد المواجهة، تُبين ايضا الجانب الانساني لافراد الشرطة. بعد الاشتباك الاول مع المهاجرين، اورد الشرطي، 48 عاما، لجأن النساء الى الحديقة القريبة من ميدان انديببيندينسا، وهن يشعرن بالياس ويخشين عدم العثور على مأوى آخر لهن، اقتربت من احداهن لكي اواسيها ولأوكد لها اننا سنوفر لها مأوى آخر. واختتم قائلا ان زملائي، الذين لايظهرون في الصور، قاموا بنفس الشيء.
ومن جانبه وجه الاسقف المساعد لمنطقة جنوب روما ومندوب المهاجرين في اقليم لاتسيو، باولو لويوديتشه، انتقادات شديدة تمحورت حول غياب دور البلدية في ما وصفه بمشاهد حرب، مضيفا انه كان ينبغي على البلدية التوسط بين الاطراف المعنية وتفادي حدوث الوقائع المؤسفة. واكد رجل الدين كمواطن وليس كاسقف، انه لايعرف الى اين تتجه هذه المدينة.

حاكم اقليم توسكانا، انريكو روسي، وجه انتقادات لاذعة لكل من مجلس بلدية روما ولوزير الداخلية مينيتي، قائلا، ان احداث الفوضى والعنف التي وقعت يوم امس في العاصمة روما لاتليق ببلد متحضر وبديمقراطية اجتماعية وشمولية، موضحا ان مشكلة الاحتلال اللاشرعي للمباني من قبل المهاجرين او المواطنين الايطاليين، لاتحل، كما قال رئيس شرطة روما، غابريللي، بالاجلاء بل بالعثور على الحلول البديلة. وتساءل عن غياب مجلس بلدية روما اثناء العنف وعن تكتم عمدة المدينة فيرجينيا راجي حيال تلك الحادثة. واضاف ان معالم السياسة الوطنية تجاه الهجرة، بدأت تتضح للعيان، لاسيما ان السياسة التي انتهجها وزير الداخلية مينيتي وضعت جدارا امام المهاجرين في البحر المتوسط، وحاولت في ذات الوقت ازالة الشرعية عن المنظمات غير الحكومية، وبالتالي تكليف حرس السواحل الليبي بمهمة ايقاف سيل المهاجرين الى ايطاليا دون اعارة اية اهمية لحقوق الانسان ودون التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين واولئك الذين يهربون من الحروب والانظمة الدكتاتورية، معلنا بذلك فشل سياسة الاستقبال. ونوه حاكم اقليم توسكانا الى ان الشرطة استخدمت "اليد العنيفة" حتى ضد المهاجرين الذين يحملون تراخيص قانونية وضد الاريتريين والاثيوبيين في روما. تجدر الاشارة الى ان مواطني المستعمرات الايطالية السابقة اريتريا واثيوبيا، يحظون عادة بنوع خاص من المعاملة بحكم انتمائهم الى المستعمرتين السابقة الذكر.

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA