أنسامد- 26 سبتمبر/أيلول- تم إيقاف رئيس نادى يوفنتوس السيد/اندريا
انيلى، عن العمل لمدة عام بسبب تأييد السلوك غير القانوني لبعض
مدراء النادى الذين قاموا بعقد اتفاق مع الألتراس من أجل التشجيع
بشكل جيد. هذا هو الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة الوطنية
الفدرالية ضد رئيس نادي يوفنتوس للسيد/ أندريا أنيلي. وذلك بعد
عشرة أيام من طلب النيابة العامة التي اقترحت الإيقاف لمدة 30 شهرا
لرئيس نادي يوفنتوس ( مع منع النادى من ممارسة انشطته لمدة دورتين
متتاليتين)، حيث وصل ذلك الحكم في وقت مبكر من اليوم إلى وكالة
أنباء أنسامد. وعلى الفور، أعلن كل من بيكورارو ونادي يوفنتوس عن
قيامهم بالطعن في الحكم، منتقلين إلى الدرجة الثانية من تلك
المعركة حول تلك العلاقات غير المشروعة مع المشجعين. وصرح النائب
العام لإتحاد كرة القدم قائلا: "أنا راض بشكل جزئي، ولكن الحقائق
المعترف بها خطيرة: وسوف أقوم بعمل طعن". وصرح نادي يوفنتوس قائلا:
"سوف نقوم بعمل طعن في الحكم، وقد ثبت أنه لا توجد أي علاقة مع
أعضاء جماعات الجريمة المنظمة". وصرح جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة
الأولمبية الوطنية الإيطالية، قائلا: "إنها أوضاع تبعث على
الإستياء، ولكننا نتوقع ثلاث درجات من الحكم". وعلى العكس، لم يقم
وزير الرياضة السيد/ لوكا لوتي، بالتعليق على هذا الأمر. ويؤكد كل
من الأمين العام لللجنة البرلمانية لمكافحة المافيا، والرئيس ماركو
دي ليلو، رئيس لجنة الرياضة لمكافحة المافيا، قائلين: "أكدت محكمة
ثانية تلك الواقعة التي بدأنا منها التحقيقات التي قمنا بها، وهو
ما يعد تأكيد للموضوعية التي قمنا بالتحرك على أساسها، وهي تبعد
عنا ظلال الإنشقاق والحزبية التي أراد شخص ما أن يقوم بغرسها".
ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن تنحية أنيلي قد أصبحت فعالة على
الفور: فهو لن يكون قادرا على الظهور في الدوري، أو النزول إلى
غرفة خلع الملابس أو تمثيل النادي في المجال الاتحادي. وفيما يتعلق
بالسياق الدولي، فإنه في سياق التمسك بالصيغة القانونية لحكم
المحكمة الإتحادية الوطنية، فقد تم رفض طلب تطوير الإيقاف حتى يشمل
اتحاد كرة القدم الأوروبية والإتحاد الدولي لكرة القدم. بإختصار،
لا يوجد أي ضررلأنيلي بشأن الإتحاد التنفيذي لكرة القدم الأوروبية.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
