Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

جنتيلوني- ماكرون: إتفاق ايطالى فرنسى جديد

حالة من الرضا بخصوص الإتفاق

28 سبتمبر 2017, 15:46

Redazione ANSA

ANSACheck

© ANSA/EPA

© ANSA/EPA
© ANSA/EPA
أنسامد - 28 سبتمبر/ أيلول - اتفاق رابح. أستخدم كل من ايمانويل ماكرون وباولو جنتيلوني مصطلحات متشابهة للتعبير عن حالة الرضا عن الإتفاق الذي تم التوصل إليه فيما حول ترسانات السفن الفرنسية اس تي اكس في مدينة سانت نازار الفرنسية وفينكانتيري الإيطالية الرائدة بنسبة 51 بالمئة، مثلما طالبت إيطاليا، أيضا بخصوص نسبة 1% المقرضة من قبل فرنسا وأن فرنسا ستقوم بدور استراتيجي في الترسانات. ولكن، إذا كان الإتفاق بشأن فينكانتييري والالتزام من أجل الترسانة العسكرية كان غير مؤكد، إلا أن إعادة إطلاق مشروع مد خط للسكك الحديدية بين تورينو وليون من قبل ماكرون هو ما تسبب في إرتياح الحكومة الإيطالية التي بقيت في حالة تأهب في الأشهر الأخيرة عقب توقف النقل خلال جبال الألب. على الرغم من حالة التوتر السائدة بين البلدين والضغوط التي تمت ممارستها ضد الاتفاق، إلا أن الإرادة السياسية الإيطالية والفرنسية قد نجحت في التوصل لاتفاق في ليون كما نجحت في عدم تدهور العلاقات بين الدولتين الصديقتين اللاتين، بحسب ما أكده كلا من ماكرون وجنتيلوني، يتشرفوا بإعادة البناء الأوروبية و "الطموح الذي يخاطر خلال 3-4 أعوام" بأن لا يكون مُجديا بحسب ما أكده رئيس الوزراء الإيطالي. ستقوم شركة ترسانة فينكانتيري البحرية بالتحكم في الترسانات البحرية الفرنسية وبتعيين الرئيس والمدير العام مع تعيين أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من أصل 8. يكمن الحل "الابداعي" الذي تم التفكير به من أجل إرضاء الطرفين في أن باريس يمكنها سحب نسبة 1% المقرضة لمدة 12 عام لكي تشكل نسبة 51% لكن فقط في حالة عدم تنفيذ شركة ترسانة فينكانتيري البحرية في الإلتزامات الصناعية المتخذة. وفي هذه الحالة ستتمكن المجموعة الإيطالية من إعادة بيع نسبة 50% إلى فرنسا. وفي إيطاليا أثار حزب رابطة الشمال الجدل معتبرة أن القرار يمثل تنازلا من جانب إيطاليا لكن بالنسبة لجنتلوني إنه "إتفاق ممتاز يمكن الشريك الصناعي من الإدارة ويمكن فرنسا من الحصول على ضمانات على صعيد العمل والتقنيات".

كذلك ماكرون، الذي تعرض هو أيضا لانتقادات مؤيدي التقييد التجارة بين الدول، دافع عن الاتفاق متحدثا عن "التوازن" بين "الريادة الصناعية" الإيطالية والدور الاستراتيجي الفرنسي. إنه قرار ربما يكون غير مقنع للأسواق لكنه يخدم السياسة من اجل تعزيز التعاون بين البلدين. في لحظة من ضعف أوروبا، يحتاج كلا من ماكرون وجنتلوني إلى محور تعاون بين دول حوض البحر المتوسط. مما دفع الرئيس الفرنسي لتخيل "معاهدة خاصة بقصر كويرينالي" مع إيطاليا مثل معاهدة قصر الإليزيه مع ألمانيا من أجل تعزيز التعاون بين روما وباريس. فيما يتعلق بالاتزان العام وكذلك فيما يتعلق بالإلتزام بالعمل والاستثمارات في ليون تأتي الموافقة الإيطالية الكاملة على العمل سويا. إنها بداية مشروع شراكة بين شركة فينكانتييري ومجموعة نافال بهدف إنشاء شركة عالمية عملاقة للدفاع البحري والعسكري والذي قد يسهم في تيسير الدفاع المشترك.

وهو أيضا لتأييد، بدء من قمة يوم الجمعة في تالين بدء تنفيذ أجندة "الدول سوف تقوم بإعادة البناء"، بحسب ما قاله ماكرون الذي يستند إلى خارطة الطريق خاصتها التي تمت الإشارة إليها بالأمس في السوربون، والذي تجنب بعناية كبيرة في محادثات قمة ليون قضية شركتي تيم- فيفندي."إنها ليست سياسة دولة، ينبغي علينا الاعتدال"، هذا ما أوضحه الرئيس الفرنسي معربا عن أمله في أن تتمكن قضية فينكانتييري المثيرة للجدال الخاصة بإيطاليا مع شركة الهواتف الفرنسية في دفع الحكومة لاستخدام السلطات الخاصة. ومن الناحية الأخرى عمل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أيضا على الفصل بين الملفين، بحسب ما أوضحه تأجيل الإجتماع الأخير للجنة الوزراء إلى الغد. وأوضح جنتيلوني قائلا "إنها شركات خاصة نطلب منها فقط احترام القوانين الإيطاليا والقواعد الأوروبية، في إيطاليا مثلما هو الحال في فرنسا". أنسامد

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

أو استخدم