لكن التلويح ب'السلاح الذري' الخاص بالمادة 155 لا يقطع الطريق نحو استقلال حكومة كتالونيا. وردا على ذلك في الواقع فإن الأحزاب الانفصالية التي تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان تقوم بإعداد جلسة من أجل إعلان ' الجمهورية'. تعمل منظمات المجتمع المدني على عمل مظاهرات للحشود وللمقاومة 'السلمية على طريقة غاندي' دفاعا عن المؤسسات ضد مفوضية مدريد. إذا تعاملت الشرطة الأسبانية على غرار ما حدث أثناء الاستفتاء في بداية أكتوبر/ تشرين الأول، قد يكون الوضع خطيرا. الشقاق بين مدريد والإقليم المتمرد يقترب من نقطة اللاعودة. وقد يكون له عواقب وخيمة على كافة الأطراف، أيضا على الناحية الاقتصادية: الأزمة الخاصة بإقليم كتالونيا قد تكلف الإقتصاد الأسباني خسارة 12 مليار. الصدع الأخير جاء في الساعة الــ 10 مساء أمس، عند إطلاق الإنذار الأخير. وطالب راخوي بأن يوضح بغيديمونت قراره "بنعم أو لا" إذا أعلن الاستقلال في الأسبوع الماضي في البرلمان، ملوحا بالتهديد الخاص بالمادة 155. وجاء رد بغيديمونت يحمل تهديدا بدوره، إذا أطلقت مدريد 'السلاح الذري' المؤسسي، إعلان الاستقلال بموجب تصويت البرلمان. وهو شيء لم يتم عمله حتى الأن، بحسب ما أوضحه. وهكذا كان رده على طلب راخوي، على الأقل ضمنيا. لكن مدريد رفضت هذا الرد، وأعلنت عن بدء الإجراءات من أجل المفوضية عند عودة رئيس الوزراء من القمة الأوروبية المقامة في بروكسل. حيث يعمل على الحصول على الدعم الرسمي من قبل الشركاء الأوروبيين. حتى الأن أعلن رئيس الوزراء البلجيكي فقط لويس ميشيل، حليف القوميون الفلامنكيون، تأييده للوساطة، مما تسبب في إثارة غضب مدريد.
دائما ما كان راخوي معارض للجوء للمادة 155 -لم تستخدم حتى الأن - نظرا للمخاطر التي قد تحملها وللحفاظ على صورة اسبانيا في العالم.
لكن استسلم رئيس الوزراء للضغوطات القوية من حزبه وصحافة في مدريد والحليف ألبرت ريفيرا من حزب المواطنين، الذين طالبوا منذ أسابيع بقبضة حديدية ضد برشلونة. الحكومة الأن تبحث مع حزب المواطنين وحزب العمال الاشتراكي كيفية استخدام المادة 155. وطالب ريفيرا أن يتم عزل بوتشدمون ووزرائه، وأن يتم الدعوة فورا لإنتخابات مبكرة نأمل في أن تستبدل الحكومة الإنفصالية بأخرى تدعو إلى الوحدة. وهى فرضية غير مستبعدة من قبل قصر مونكولا. سيتم حكم إقليم كتالونيا من قبل لجنة من الوكلاء يترأسها نائب رئيس الوزراء سوراي دي سانتاماريا، من بين 'صقور' الحكومة الأسبانية. لكن حليف راخوي الثاني في الأزمة الخاصة بكتالونيا، هو حزب العمال الاشتراكيين الخاص ببيدرو ساشيز، دعى لتنفيذ المادة 155 على نحو بسيط وانتقائي ومحدود ومقتضب، السيطرة فقط على الإقتصاد والشئون الداخلية وقوات الشرطة المستقلة التابعة لاقليم كتالونيا والشرطة المحلية. وبهذه الطريقة سيبقى بغيديمونت من الناحية الرسمية رئيسا لكن بلا سلطات. يبقى 9 أيام من أجل تحقق معجزة الفرضية الثانية. الاشتراكيون يؤيدون المفاوضات منخفضة المستوى مع مواطني إقليم كتالونيا، مع الإشارة إلى أنه في الماضي تم الحديث حتى مع منظمة إيتا. لقد اختار راخوي وسانشيز تطبيق ' بطيء' للمادة 155. آملين في أن يقبل بغيديمونت الدعوة لانتخابات لتجنب استخدام ' السلاح الذري'. وخطر أن يخرج الموقف عن سيطرة الجميع. أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA