وفي صباح الأمس قام الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء الأسباني بتفعيل المادة 155 من دستور ما بعد فرانكو، الذي لم يستخدم حتى الأن، ضد كتالونيا من أجل عزل بغيديمونت والحكومة بأكملها وتولي الإشراف على الإدارة والحسابات العامة والشرطة والإذاعة والتليفزيون العام. في الواقع تم حل البرلمان لحين الدعوة 'الإلزامية' لانتخابات جديدة خلال ستة أشهر. وأسند راخوي لنفسه كافة السلطات الحصرية الخاصة بغيديمونت من أجل حل البرلمان والدعوة لإجراء الانتخابات. وهي خطوة أثارت شكوك خطيرة في صفوف الدستوريين.
حزمة الإجراءات - بدعم من حزب العمال الاشتراكي الأسباني وحزب المواطنون - ستمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزب الشعب الذي ينتمي إليه راخوي. ومن المقرر أن تتم الموافقة على الإجراءات بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول.
القبضة المحكمة الخاصة براخوي على اقليم كتالونيا قد أثارت عاصفة من الإنتقادات. وأدان حزب بغيديمونت "الإنقلاب ضد شعب كتالونيا".
وأعرب حزب بوديموس عن "صدمته" إثر "تعليق الديمقراطية في كتالونيا وأسبانيا". وتحدثت عمدة برشلونة أدا كولاو عن "الهجوم الاستبدادي ضد إقليم كتالونيا بأكمله". وتلقى مساهمي نادي برشلونة لكرة القدم إعلان راخوي بالهتاف "الحرية! الحرية!".
وقال بيب جوارديولا "إنه يوم حزين للغاية بالنسبة للديمقراطية".
وتم إستقبال إعلان مدريد ب'إحتجاج' تلقائي في كافة أنحاء إقليم كتالونيا من جبال البرانس وحتى كوستا برافا. أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA