وقالت النيابة في بيان إن علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة، بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
كما وجهت اتهامات إلى سلمان ومساعديه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وقال المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة، بحسب ما أفادت وكالة البحرين الرسمية، إن النيابة استندت في هذا الملف إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، بالإضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مملكة البحرين، وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمون في هذه القضية.
وكان سلمان أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA