هكذا كان فصلي الملف الليبي الذي قام باولو جنتيلوني باستعراضهم بعد المقابلة التي استمرت لأكثر من ساعة في تونس مع غسان سلامه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا والذي صرح قائلا: "بفضل المبادرة الإيطالية، فقد أصبح من الممكن الآن التحدث مع السلطات الليبية، التي كانت صماء في البداية، حول عمليات إعادة التوطين الطوعية والممرات الإنسانية. ولكن علينا أن نعمل على دعم ذلك التوازن الهش في البلاد وفي شمال أفريقيا حيث توجد أجواء من التوتر بشأن عودة المقاتلين الأجانب المرتزقة من سوريا وليبيا.
قبل زيارة متحف بباردو، حيث لقي 24 شخص مصرعهم في عام 2015، من بينهم 4 إيطاليين، التقي رئيس الوزراء مع سلامه في فندق مطل على خليج تونس، وعلى البحر الأبيض المتوسط الذي تريد إيطاليا دائما أن تجعله في محور اهتمام الأجندة الأوروبية. أثناء المحادثات التي جرت يوم السبت، طلب القادة التونسيين من الحكومة الايطالية أن تقوم بتقديم الدعم في مجال الامن والهجرة، وكذلك على صعيد الخطة الاقتصادية: حيث سوف يتم مناقشة شريحة جديدة من حزمة سداد الديون (أكثر من 500 مليون)، بالإضافة إلى امكانية توفير وسائل النقل والمركبات بعد عربات الدوريات الـ 12 التي تم منحها الى تونس في عام 2011. ولكن غرق إحدى السفن على طول سواحل ليبيا يبرز في المقدمة صعوبة الأوضاع على الحدود في طرابلس.
تطرق جنتيلوني اثناء حديثه مع مبعوث الأمم المتحدة عن الاستقرار، مع قيامه بإعطاء الدعم للخطوات التالية التي حددها سلامه لتعزيز ذلك التوازن الهش: وذلك بتأكيد اتفاقات الصخيرات في ديسمبر / كانون الأول؛ والشروع في تشكيل جمعية وطنية لجميع المواطنين السياسيين والمدنيين في الربيع؛ وتعزيز المجموعة الانتقالية للمجالس الرئاسية والحكومية من أجل الحصول على محاورين أكثر صلابة؛ وأخيرا، العمل من أجل التصويت عن طريق الاقتراع في عام 2018. ولا يمكن ضمان تحقق الأمن إلا إذا كانت هذه الخطوات سوف تقوم بتحقيق الاستقرار، - كما يقول من مدينة باري ماركو مينيتي - وتجنب أن يصبح شمال أفريقيا جنة آمنة لـ 25-30 ألف مقاتل أجنبي ومنصة للهجوم على أوروبا. وفقط من خلال وجود اشخاص قائمين على الحوار وبشكل أكثر صلابة؛ سيكون من الممكن القيام بأشياء أكثر وأفضل للمهاجرين، ضد اللاإنسانية التي تم رصدها في المخيمات الليبية في السنوات الأخيرة.
وقد وعد ماتيو سالفيني قائلا: "ان يمين الوسط سوف يقوم بمحاربة غزو المهاجرين مع القيام بعمليات إعادة المهاجرين الى مواطنهم الاصلية بحصة مائة ألف مهاجر سنويا وخمسمائة ألف خلال خمس سنوات"، وقد كان ذلك بعد إحدى الحملات الانتخابية التي أثارت الجدل حول هذا الموضوع. ولكن رفضت الحكومة هذه الوصفة وسياسات الطوارئ التي كانت بمثابة عاصفة في أشرعة التيارات الشعبية. وقال وزير الداخلية أنه من الضروري أن يتم القضاء على المتاجرين بالبشر، مع فتح الباب أمام الشرعية والممرات الإنسانية لمن يفرون من الحروب بالإضافة الى فتح قنوات قانونية للأشخاص الذين يأتون من أجل العمل. وقد دعا جنتيلوني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في طرابلس إلى الاستفادة من انفتاح السلطات الليبية وتعزيز الضوابط في مخيمات اللاجئين - التي يسكنها العديد من المهاجرين الاقتصاديين - مع مناقشة أيضا عمليات إعادة التوطين الطوعية والممرات الإنسانية المحتملة من ليبيا.
ويوضح وزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو، أن إيطاليا قد قامت بالدعوة لعقد اجتماع مجلس الأمن في الأسبوع القادم، والذي قد طلبته فرنسا لبحث ومناقشة الملفات الليبية. ولكن من أجل التحكم في عمليات الهجرة، يشير جنتيلوني إلى رؤية أوسع تشمل أفريقيا كلها. ومن ثم فان الرهان الآن على القمة بين الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي الذي سيشارك فيه رئيس الوزراء يوم الاربعاء في ابيدجان بعد زيارته لكل من انجولا وغانا. أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA