"تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تجار البشر والمهربين وستضم الغرفة ممثلي خفر السواحل وقطاع الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي والمخابرات الليبية ونظرائهم الإيطاليين" هذا ما ورد في المذكرة الرسمية التي نُشرت في نهاية الإجتماع الذي حضره بجانب السراج ومينيتي، وزير الداخلية الليبي عارف خوجة وقائد قوات خفر السواحل عبد الله تومي والسفير الإيطالي جوسيبي بيرروني. إذن يتعلق الأمر بجهاز ستتمكن فيه المعلومات الاستخباراتية من إيجاد تطبيقا لها في الميدان ويمكن أن تتم ترجمتها إلى أعمال لمكافحة المهربين. الذين، على الرغم من تضييق الحكومة الليبية الخناق عليهم، يستمرون في إطلاق القوارب: في نهاية الأسبوع أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية 6 قوارب، مما أسفر عن إنقاذ 500 شخص في المجمل. أحد النقاط التي أشار إليها السراج في لقائه مع مينيتي تتعلق ب'الشبكات' التي تدير عمليات النقل؛ وهي شبكات لا تتوقف فقط على ليبيا والتي من الضروري القيام بعمل مشترك بشكل متزامن في أفريقيا وأوروبا لمواجهتهم. مينيتي، بحسب ما جاء من طرابلس، قد أثنى على الجهود المبذولة من جانب الحكومة الليبية سواء من أجل إيقاف القوارب، مع الإشارة إلى أكثر من 17 ألف مهاجر تم إنقاذهم هذا العام من قبل قوات خفر السواحل، أو من أجل فرض الاستقرار وتأمين الدولة. وأكد مجددا دعم دولتنا للحكومة. لكن تواجد وزير الداخلية في طرابلس يتم قراءته أيضا كطمأنة للحكومة الليبية على الصعيد الإقتصادي: حيث أكد مينيتي في الواقع أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإفراج عن حزمة الـ 35 مليون الذين تم جمعهم في يوليو/تموز من قبل الإتحاد الأوروبي والمخصصة لإدارة أعمال الهجرة.
قبل عودته إلى إيطاليا، تناقش مينيتي مع السراج بشأن نقطتين هامتين ووثيقتي الصلة، مع ضمان إلتزام إيطاليا بالأمر وهما: إزالة "المراكز" الموجودة في الصحراء والتي يتم إدارتها من قبل المنظمات حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها باستمرار وإمكانية مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، التي أعرب الإتحاد الأوروبي عن استعداده للعمل بالتعاون مع دول مجموعة الخمس بشأنها واستعداده لتقديم دعما ماليا.
أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA