أنسامد –3 يوليو/ تموز/ بينما تحبس أوروبا أنفاسها في انتظار نتيجة الاستفتاء يوم الأحد، تستمر الحكومة اليونانية في حملتها للتصويت ب "لا". ومع ذلك، فإن تسيبراس وفاروفاكيس يأكدون على عقد اتفاقية بين اليونان والدائنين مهما كانت النتيجة. وفي هذه الأثناء، صرح صندوق النقد الدولي بأن اليونان في حاجة إلى ما لا يقل عن 50 مليار يورو حتى عام 2018. وستبت اليوم المحكمة اليونانية العليا بشأن دستورية الاستفتاء؛ كما سوف يتم اليوم تنظيم مظاهرات من قبل الجبهة المؤيدة للتصويت ب "نعم" في استاد كاليمارمارو وأخرى من قبل الجبهة المؤيدة للتصويت ب "لا" في ميدان سينتاجما. وقد أفاد تصويت جديد بتساوي الأصوات المؤيدة والمعارضة.

فاروفاكيس، اتفاقية جديدة حتى وإن كانت نتيجة التصويت "لا" – وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريح له عبر الإذاعة الأيرلندية: "لقد قاربنا الوصول إلى اتفاقية، حتى وإن كانت نتيجة الاستفتاء "لا". وستبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو". ووفقا لفاروفاكيس فإن التصويت ب "لا" سيؤدي للوصول إلى اتفاقية تتضمن إعادة هيكلة الديون.

تسيبراس، التوصل لاتفاقية خلال 48 ساعة من نتيجة الاستفتاء – قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في لقاء على شاشة التلفزيون المحلي مساء أمس، أنه في اليوم التالي للاستفتاء سوف يكون في بروكسيل وسيعقد اتفاقا، مطمئنا أنه سوف يتم توقيع اتفاقية في خلال 48 ساعة من نتيجة التصويت.

وقد أوضح تسيبراس متحدثا على شبكة Ant1 أنه في حال إعلان النتيجة ب"لا"، سيكون هناك حلا معقولا ودائم بالنسبة لليونان. وأضاف قائلا: "إن هذه الإتفاقية التي سوف يقوموا بعرضها علينا من الممكن أن تكون إتفاقية سيئة أو أخرى أفضل منها، وكلما كانت نسبة التصويت ب "لا" أكبر، كلما كانت الإتفاقية أفضل". وعلى العكس من ذلك، فقد أوضح رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا كانت النتيجة ب"نعم"، فإنه سوف يقوم بعمل الإجراءات التي ينص عليها الدستور ليصبح العرض الذي تقدمه المؤسسات (لجنة الإتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قانونا. وفي هذه الحالة، صرح تسيبراس أنه لن يضع منصبه أمام مصلحة الوطن مشيرا بذلك أنه قد يقوم بتقديم استقالته.

استطلاع جديد، تساوي الأصوات المؤيدة والمعارضة – على بعد يومين من إعلان النتيجة، فإن استطلاعا جديدا يؤكد أن الناخبين اليونانيين منقسمين إلى فريقين تقريبا متساويين بين "نعم" و"لا" في استفتاء الأحد القادم بشأن الإتفاقيات مع الدائنين الدوليين. ووفقا لبيانات معهد ألكو التي نشرتها صحيفة إثنوس فقد وصلت نسبة التصويت ب"نعم" إلى 44.8% بينما وصلت نسبة التصويت ب"لا" إلى 43.4%. وانخفضت نسبة الأصوات الغير مؤكدة إلى 11.8%. أنسامد