أنسامد-11فبرابر/شباط-صرح رئيس الوزراء، ماتيو رينسي، في نهاية اجتماع مجلس الوزراء، قائلا: "إن النظام الإيطالي متماسك، فهو ليس أكثر الأنظمة التي يجدر القلق بشأنها في العالم، فأنا قلق كثيرا بشان بنوك البلدان الأخرى، حتى الأكثر صلابة وتماسكا من إيطاليا، لأنه في حالة وجود أزمة في النظام المصرفي لألمانيا، على سبيل المثال، فسوف يكون لذلك بعض التأثير على النظام المصرفي هنا أيضا"، موضحا أنه لا توجد أية إجراءات حاسمة في مرسوم البنوك، ولكن تم إضافة بعض الإجراءات التي سوف تزيد من صلابة وتماسك النظام المصرفي.

سوف تكون بنوك الإئتمان التعاوني Bcc تحت إدارة شركة قابضة واحدة، ولكن من لا يرغب في الانضمام سيكون له حرية الخروج، سوف تصبح إتفاقية الإتحاد الأوروبي بشأن الضمانات قانونا، وسوف تكون مبيعات مزادات الإفلاس أرخص، وسوف تصل قواعد دفع التعويضات للمودعين في الأيام القليلة المقبلة. بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، قامت الحكومة بإطلاق المرسوم الجديد للبنوك، الذي يعتبر أكثر صلابة مما كان متوقعا، وأخيرا سوف يتم إعتماد إصلاحات قطاع الإئتمان التعاوني، وذلك في نهاية أشهر من الكبح والتغيرات مع الحكومة التي رحبت بواحدة من المقترحات التي تقدم بها بعض قطاعات التعاون النقدي بشأن هذا الاجراء. وجاءت النتيجة بعد مواجهة داخل السلطة التنفيذية مع بعض الوزراء الذين ركزوا اهتمامهم على النظرية التي تم طرحها في اللحظات الأخيرة من الليلة الماضية لخلق المزيد من المجموعات، والعودة إلى النظام الأصلي الذي تم اقتراحه في الإصلاحات الذاتية. وعلى العكس، فقد تقر المضي قدما في الجزء المتعلق بالتعويضات، كما كان متوقعا، مع المراسيم البسيطة المذكورة في قانون الاستقرار وليس مع مرسوم القانون أكثر من ذلك. وقد أوضح رئيس الوزراء قائلا: "لا يوجد أي تأجيل، فالتدابير المنصوص عليها من أجل تعويض الأشخاص الذين سوف يتم الإعتراف بأنه تم خداعهم عن طريق التحكيم، جاهزة إلى حد كبير، وسوف تصل في غضون أيام قليلة".

وبالتالي، على صعيد بنوك الإئتمان التعاوني Bcc في النهاية، لا تخلو الوساطة من إنشاء مجموعة تعاونية كبيرة مع الحد الأدنى اللازم الذي يمكن أن يذهب في اتجاه التوطيد المطلوب مرارا وتكرارا من قبل رئيس الوزراء، مع الحفاظ على نموذج بنوك الإئتمان التعاوني Bcc الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بل يجب حمايته أيضا. ومن ثم، سوف تكون البنوك حرة بعدم الانضمام إلى شركة قابضة، ويمكنها أن تظل بنوك تعمل بالنظام التعاوني أو أن تصبح ذات مساهمة، ولكن شريطة أن يكون لدينا الحد الأدنى من رأس المال المساوي ل 200 مليون يورو، والذي يجب أن يتم دفعه من أجل الحفاظ على احتياطيات (التي أصبحت الآن عامة بشكل رسمي) الخزانة 20٪ . حاليا، وفق ما أشار إليه الوزير بادوان، هناك نحو عشرة بنوك تتناسب مع هذا النظام، ولكن جميعهم لم يقوموا باختيار البقاء خارج الشركة القابضة الجديدة. ومع ذلك، لم ترحب الحكومة بالفكرة الواردة في مشروع الاصلاح الذاتي التي تسمح للمؤسسات بالتحول إلى مؤسسات شعبية. وفيما يتعلق بالمؤسسات الشعبية، أكد رئيس الوزراء في الواقع أن عمل الحكومة يهدف إلى عدم إنشاء مؤسسات أخرى مطابقة ولكن دمجها مع بعضها. وأضاف رينسي قائلا: "نأمل في أن يتم تنفيذ إصلاح النظام المصرفي التعاوني بالطريق الأكثر ذكاء وابتكارية ممكنة من قبل كل بنك على حدى من البنوك التعاونية، ونأمل في أن يمكنهم الاندماج بسرعة والاتحاد والانضمام واحترام استقلالية كل مؤسسة منفردة. وبالإضافة إلى بنوك الإئتمان التعاوني BCC، تهدف الهيئة التنفيذية إلى تعزيز النظام المصرفي، وتسريع نقل الاعتمادات. سوف تكون المزادات في عام 2016 بأكمله، والموضوعة قيد التسجيل، مساوية لأكثر من 200 مليون يورو، كما أنها تعد رسالة إلى تبسيط قضية القروض المتعثرة. وسوف تأتي عملية إعادة التنظيم الكامل لقانون الإفلاس في وقت لاحق من خلال مشروع قانون تم الموافقة عليه هذه الليلة". واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: "إن النظام الإيطالي متماسك، فهو ليس أكثر الأنظمة التي يجدر القلق بشأنها في العالم، فأنا قلقا كثيرا على بنوك البلدان الأخرى، حتى الأكثر صلابة وتماسكا من إيطاليا، لأنه في حالة وجود أزمة في النظام المصرفي لألمانيا، على سبيل المثال، فسوف يكون لذلك بعض التأثير على النظام المصرفي هنا أيضا". أنسامد