أنسامد- 8 أكتوبر/ تشرين الثانى تعود المواجهة بين أوروبا حول قانون الموازنة الجديد لأعلى المستويات السياسية مرة أخرى، مع صفعات وردود قوية بين رئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء، ماتيو رينسي، في إشارة إلى الاختلاف في الآراء الذي لا يزال ملحوظ جدا. ويونكر غاضب من الحكومة التي تتهم خطأ لجنة الاتحاد الأوروبي لتكرار التقشف الذي حدث في الماضي. وعلق يونكر على هذا الأمر قائلا: "لن التفت لهذه الإتهامات: وما يهمني فعلا هو تلك الاتهامات الحاليه المتعلقة باستمرار سياسات التقشف. وعلى العكس، يؤكد رينسي أن الأموال اللازمة لبناء المدارس سوف يتم وضعها خارج ميثاق الاستقرار، شاء أم ابى المسؤولين في بروكسل.

وفي وسط ذلك كله، يحاول المفوض موسكوفيتشي (الذي يدعو إلى تهدئة الأوضاع) وزير الاقتصاد، بيير كارلو بادوان، في ثنائية أخرى بعد مجموعة اليورو، لتقريب المواقف قبل ابداء الرأي العام الأوروبي حول قانون الاستقرار لعام 2017 الذي سوف يأتي الأسبوع القادم. كما أن يونكر منزعج كثيرا من الانتقادات التي لا تزال تأتي من الجانب الإيطالي، على الرغم من المساعدات المقدمة بشأن السيولة، حيث صرح قائلا إلى النقابات العمالية الأوروبية: "إن إيطاليا لا تتوقف عن مهاجمة لجنة الإتحاد الأوروبي ظلما، وهذا لن يسفر عن النتائج المتوقعة. لم تعد إيطاليا قادرة على القول أكثر من ذلك، وإذا كانت قادرة على القول فهي قادرة على الفعل، ولكن في الواقع ما يهمني فعلا هو أن سياسات التقشف سوف تستمر من قبل هذه اللجنة كما تم تنفيذها مسبقا". كلمات مباشرة كما وصفها المفوض موسكوفيتشي الذي كان مكلفا في نهاية اليوم بتهدئة الأوضاع التي تتحرك فيها المواجهة ين روما وبروكسل. وهي الكلمات التي أثارت بالفعل انتقادات وزير الخارجية، باولو جينتيلوني، أيضا الذي كان مقتنعا بأن هناك حدود معينة لا يجب تجاوزها. ولكن بالنسبة لموسكوفيتشي، لم يكن هناك أي نية عدوانية من جانب يونكر، ولكنها مجرد ردود مباشرة على التعليقات التي وردت مباشرة من إيطاليا.

وحول مضمون النقاش، أو بالأحرى حول قانون الموازنة الجديد، يؤكد رينسي قائلا: "يقول يونكر أنني أقوم بالجدال. نحن لا نقم بالجدال، ولا نقوم بمواجهة أي شخص. لإن هناك شيء واحد مؤكد وهو احترام القواعد، ولكن قد تذهب هذه القواعد ضد استقرار مدارس أطفالنا.

يمكننا أن نقوم بمناقشة الاستثمارات في المستقبل، ولكن لا يوجد أي نقاش حول تشييد المدارس ولا يمكن لأحد أن يمنعنا: سوف نقوم بوضع هذه الأموال خارج المناقشة حول ميثاق الاستقرار، وذلك سواء بموافقة المسئولين في بروكسل أم لا. وبالتالي يبقى رئيس الوزراء ثابتا على الأرقام المدرجة في مشروع قانون الاستقرار المقدم في بروكسل: وهي 0.2٪ من قيمة النفقات لوقاية وحماية الأراضي (بما في ذلك مشروع "كازا ايطاليا") و0.2٪ لأستقبال المهاجرين. في المجمل، نسبة 0.4٪ التي سوف تصل إلى 1.2٪، إذا ما تم خصمها من قيمة العجز الهيكلي، وهو سقف النفقات الذي لا يحتاج أي جهد للوصول إليه. أما في وقت سابق، فقد ألمح يونكر نفسه إلى نسبة قدرها 0.1٪، ولكنه صرح ، من خلال المتحدث باسمه، أن هذا الرقم كان "رتجاليا، وقد تم تصحيحه فيما بعد.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات استقبال المهاجرين بالنسبة لإيطاليا تتخذ حيز أو نسبة من الموازنة المأخوذة من السياسة الاقتصادية بسبب قوة قاهرة أو باستخدام لغة العهد، بسبب ظروف استثنائية. وهذا هو السبب في أن ايطاليا تحث بروكسل للحصول عليه مرة أخرى. ومع ذلك، لاحظ موسكوفيتشي أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به لتقريب المواقف، ويشير إلى أنه حتى مع الأخذ في الاعتبار جميع سبل المرونة والسيولة الممكنة، هناك قواعد يجب أن يتم احترامها من قبل الجميع. أنسامد