انسامد – 26 يناير/ كانون الثاني – الغاء جولة الإعادة – مقطع فيديو – والإبقاء على مكافأة الأغلبية للحزب الذي يتجاوز نسبة 40٪ من الأصوات، ولم يتم المساس برؤوس القوائم وإعادة الترشيحات، ولكن تم وضع قيود هامة: وهي أنه في حالة الفوز المتعدد، لا يمكن أن يتم اختيار المجموعة حيث تم الانتخاب بها، ولكن يتم هنا فرض معايير القرعة. وهذا هو قانون الانتخاب الذي تم إعادة كتابته من قبل المحكمة الدستورية، مما يترك المجال لقانون واجب التطبيق على الفور. وهذا هو المفهوم الذي أرادت المحكمة أن تقوم بتوضيحه عن طريق كتابته في بيان رسمي لعدم ترك المجال لأي شكوك متبقية لأحد الجوانب الممنوحة أو المتروكة للمحامين، ولكن ليس للسياسة. ردود فعل الأحزاب ردود فعل مختلفة من قبل المحامين الذين طعنوا فى القانون. واضاف فيليتشي بيستوري، وميكيلي ريتشاردي ومكيلي بينينو قائلين: "اننا راضون، فلقد هزمت الحكومة". لا يمكنك الذهاب والتصويت على الفور ما لم تذهب للتصويت مع قانونين متفاوتين بشأن القضايا الرئيسية، مثل الحد الأقصى للدخول والتحالفات". وعلى العكس، صرح فينشينسو بالومبو قائلا: "وصلنا إلى الحد الأدنى بدلا من الحد الأقصى الذي كان من شأنه أن يكون ممكنا"، ووفقا له فقد تم فتح الطريق لسابقة هامة للغاية فيما يتعلق للتصدي ضد قانون انتخابي مستقبلي من شأنه أن يضع الحق الدستوري في التصويت في موضع للشك.

أونيدا: "نظام غير منضبط ولكنه يعمل" قالت المحكمة أنه في واقع الأمر؛ فإن النظامين، الأول لانتخاب مجلس النواب والثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، لا يزالوا متباينين فيما بينهما، ولكنهم يتركون هيكل يمكن العمل عليه. والفرق الرئيسي هو المكافأة الموجهة إلى انتخاب النواب، والتي يبقي عليها قانون الانتخاب الجديد Italicum، وهي الشيء التي لا يحتوي عليه Consultellum، وهو النظام الصادر عن حكم التشاور حول قانون Porcellum في 2014 والصالح أيضا لأعضاء مجلس الشيوخ. كما أن الحدود القصوى للدخول مختلفة أيضا، وهي متباينة في قانون Consultellum، وهي الفريدة من نوعها بنسبة 3% في قانون الانتخاب Italicum. ومع ذلك، فإنه من الصحيح أن الحدود الأقصى للدخول في قانون Consultellum، والمتجانسة جدا فيما بينها، تعني أن مجلس الشيوخ إذا كان لديه القوة للحصول على نسبة 40٪، فهو يمكنه التطلع إلى نسبة 47-48٪ من المقاعد، وهي النسبة التي ليست بعيدة جدا عن 55٪ التي تضمنها المكافأة في المجلس. ومن المحتمل أن يقوم هذا الأمر بالتقريب بين النظامين. وبالتالي، فإنه من الناحية الفنية، في حالة التصويت المبكر لن يسري القانون لكلا المجلسين. والآن، أصبح الأمر في يد السياسة: وقامت المحكمة بدورها. وقد قامت بذلك من خلال رفضها للعديد من الأسئلة التي طرحت سواء من قبل مقدمي الطلبات أو سواء من قبل نواب الدولة، بما في ذلك السؤال الأساسي الذي تم طرحه من قبل الدفاع عن قصر كيجي، والذي طلب أن يتم رفضه لأنه لم يسبق أن تم استخدام قانون Italicum. ولكن رفضت المحكمة. وفي الليلة الماضية، في الساعة 17، بعد جلسة الاستماع العامة، بدأ القضاة 13 الحاليين في معالجة هذه المسألة.

وإليك ما حدث: النتيجة 1 لصالح قانونConsultellum و2 لصالح مجلس الشيوخ وتم مواصلة الدراسة والمناقشة في الصباح في الساعة 9:30 صباحا، واستمرت نحو سبع ساعات، مع استراحة قصيرة بعد الظهر من أجل تناول شطيرة دون مغادرة قاعة المجلس. وتم الانتقال إلى النقاط بالتتابع، مع طرح المواضيع: ولم يكن هناك أي إجماع على موضوع واحد، ولكن الغالبية كانت متيقنة حول جميع المواضيع. ولذلك تم اختيار عدم بلورة القرارات في تصويت واحد، ولكن المصادقة فقط على النتيجة النهائية. والفكرة المطروحة، هي أنه يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن جدول زمني، من الساعة 13:00 حتى الساعة 13:30، لاتخاذ القرار، وقد تم تأجيل الموعد إلى فترة ما بعد الظهر، وقد أثارت تلك الفكرة بعض التحفظات، ومهدت التفكير في انقسامات حادة. لم يكن الأمر كذلك، وكانت الأجواء هادئة. لم تكن فكرة معالجة مسألة الموائمة بين النظامين سيئة، باستثناء نقطة واحدة: جولة الاعادة. وكانت هناك آراء مختلفة حول إمكانية الإبقاء على الغاء أحدها ام لا، مع اللجوء إلى حجة أن نظام الفترتين غير موجود لمجلس الشيوخ. وكما اتضح في النهاية، تم اختيار عدم القيام بذلك: حيث تم الإطاحة بجولة الاعادة بسبب عدم وجود الحد الأدنى من الأصوات الذي وافقت عليها، وهذا يمكن أن يغير التمثيل الفعلي. والبقية سوف تتكفل به السياسة إذا ما أرادت. أنسامد